يتحذلق به على حساب الشريعة أو الطبيعة ، ولا على حساب كيان الأسرة وكيان الحياة الاجتماعية .
ان المقام مقام العقوبة ، بل مقام العقوبة بعد بطلان النصيحة وبطلان القطيعة . ولم يخل العالم الانساني رجالاً ونساء ممن يعاقبون بما يعاقب به المذنبون ، فما دام في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية، فالشريعة التي يفوتها أن تذكرها ناقصة ، والشريعة التي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة ، واللغط بهذه الحذلقة نفاق رخيص ، والتماس للسمعة الباطلة بأخبث أثمانها . وقد أجازت الشرائع عقوبة الأبدان للجنود ، ولها مندوحة عنها بقطع الوظيفة ، وتأخير الترقية والحرمان من الاجازات والحريات ، امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء ، فلا غضاضة على النساء جميعاً في اباحتها . وما يقول عاقل ان عقوبة الجناة تغض من الأبرياء ، والا لوجب
فاذا
اسقاط
جميع
العقوبات من جميع القوانين
وسنرى فيما يلي من بيان القيود التي أحيطت بها هذه العقوبة أنها في حكم الاسلام جد كريهة ، وما أبيحت الا لاتقاء ما هو أكره منها ، وهو الطلاق .
٥١٨
الجزء 04 — ص ٥١٨