الفصل الثاني عشر المعاملة
عند الكلام على معاملة المرأة ، يتجه الذهن الى أنواع متعددة من المعاملة لا تبنى على أساس واحد ، ولا تأتي من مصدر واحد، ولا يلزم من تحقيقها في بيئة أن يتحقق سائرها في تلك البيئة ، ولا يستغرب في مختلف البيئات أن يظهر نوع منها ويختفي النوع الآخر ، وان يكون ظهور هذا بمقدار اختفاء ذاك . لأن بعضها من صنع السلطة الدنيوية أو الدينية ، وبعضها من صنع الغرائز والعادات الفطرية ، وبعضها من صنع المراسم والشعائر التي تتبدل الأمم والطبقات ، وبعضها من الأخلاق والشمائل التي تعلو أو تنحدر على حسب العوارض المتجددة من أطوار التهذيب والثقافة ، وأطوار الجهالة والضعة ، فلا يستغرب أن تتعارض في كثير من الأزمنة الطوارىء من النقائض والأضداد .
مع
6
كما تتعارض
ومن العسير أن نحصر هذه المعاملات كما تتفق أو تتناقض في كل بيئة نشأت فيها ، ولكنها تتيسر لنا بتقسيمها الى أنواعها التي تشملها في مجموعها ، وهي على التعميم والتغليب ثلاثة أنواع : معاملة القانون ، ومعاملة النسب ، و معاملة الأدب وما هو من قبيل الشمائل العرفية .
فمعاملة القانون تخول المرأة حقوقها العامة وحقوقها الخاصة ، كما تنص عليها العقائد والدساتير ، وأقدمها في دساتير الأمم الغابرة حقوق الميراث ، واحدثها حق الانتخاب النيابي في القرن العشرين .
ومعاملة النسب تكسبها المرأة من صلة القرابة ، أياً كان حكم القانون في مركز المرأة وحقوقها ، فهي بهذه المثابة أم أو أخت أو بنت أو زوجة أو
الجزء 04 — ص ٥٠٣