موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٢٥٢

الفصل الحادي عشر التراري والاحساء شرع الاسلام العتق ولم يشرع الرق . فلم يكن للعتق أثر في شرائع الحضارات التي سبقت ظهور الاسلام . أما الرق فقد كان معروفاً معترفاً به في كل حضارة قديمة ، وكان حكماء الأمم يقرونه ويرتبون نظام المجتمع على بقائه ، ومنهم حكماء في طبقة افلاطون وارسطو من فلاسفة اليونان. وكان رؤساء الأديان يعتبرونه قضاء عادلاً من الله ، ويأمرون العبد بطاعة السيد ، والاخلاص له ، كما يطيع ربه ، ولو لم يكن على دينه ، وكان ساسة الأمم يحمون حق السيد على عبده ولا يعرفون للعبد حقاً تحميه الدولة ، حتى حق الحياة ولا يخطرن على البال ان الرق نظام مهجور في العصور الحديثة ، بطل وامتنع بعد تحريم بيع الرقيق وشرائه منذ أواسط القرن التاسع عشر . فان الواقع ان الرق على أصوله التي أنشأته في عصور الهمجية باق الى القرن العشرين ، وسيبقى بعدها ما بقيت الحروب ، وبقيت عادات الأسر ، واجلاء سكان البلاد المغزوة من ديارهم ، إلى أمد أو إلى غير أمد . فالأسير اليوم هو الرقيق الاول بعينه ، وبالصفة القانونية التي يخولها أثناء أسره : يسخره الآسرون في أعمالهم ، ويجردونه من الحقوق المدنية بينهم ، ويعطونه من القوت ما يمسك الرمق أو يعينه على خدمتهم . ولا تفك عنه هذه القيود الا اذا تبودل الأسرى بين المعسكرين المتقاتلين فكل ما استحدث من نظام الرق بعد تحريم البيع والشراء ، فانما هو أثر ٤٩٦
الجزء 04 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.