واما الآن فهم مقدسون . ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق . ليس الأخ والأخت مستعبداً في مثل هذه الأحوال ... .
ولقد تحول كثير من المسيحيين في القارتين الأوربية والأمريكية الى نظام قانوني يجيز ثلاثة أحوال في حكم الطلاق، وهي إلغاء عقد الزواج ، والتفرقة بين الزوجين والفصل بينهما مع بقاء الصفة الشرعية للزواج ، ويجوز للرجل والمرأة أن يتفقا على الانفصال ، وتسوية المسائل المتعلقة بتربية الأبناء ، والنفقة عليهم ، وتمكين كل زوج من حرية التصرف في حياته ، مع اسقاط حق الزوج الآخر في محاسبته فيما عدا الخيانة الزوجية . وتبرم المحكمة عادة أمثال هذا الاتفاق كما اختاره الطرفان ، وقد تبتدىء المحكمة بتقرير الانفصال وشروطه ، اذا لم يتيسر الاتفاق بينهما . ويتعين في حالة الاتفاق اثبات القسوة البدنية ، أو العقلية ، أو استحكام الخلاف وصعوبة التوفيق فيه . ولا يعتبر هذا الاتفاق حلاً حاسماً للخلاف ، ولكنه يترك القضية معلقة حتى يقيم الطرفين من الأدلة الكافية ما يثبت الخيانة .
أحد
ويستطيع كل من الزوجين أن يحصل على الحكم بإلغاء عقد الزواج ، اذا ثبت ان التفاهم بينهما على القبول داخله شيء من الخداع أو التزوير ، أو ثبت أن أحد الزوجين كان في حالة من حالات القصور عند موافقته على عقد القران
وبعض الولايات في أمريكا الشمالية يكتفي باثبات حصول الزنى مرة واحدة من الزوجة لاصدار حكم الطلاق ، ولا يكفي ذلك في حالة وقوع الزنى من الزوج . بل ينبغي اثبات معيشته غير الشرعية مع امرأة أخرى ، لتطليق امرأته منه . ولا يلزم تقديم الشهود على وقوع الزنى على مرأى من أولئك الشهود، بل يكفي اثبات السلوك الذي يفضي الى العلاقة الجنسية لتقرير وقوع الجريمة. ومن أمثلة هذا السلوك نزول الرجل والمرأة في الفنادق كأنهما زوج وزوجة ، واجتماعهما في عزلة مريبة كما يجتمع الزوجان الشرعيان .
ΕΛΛ
الجزء 04 — ص ٤٨٨