فالميراث هنا حق لم تنله المرأة ، ولم ينلها المجتمع اياه ، ولا محل فيه من
عمل الشريعة الا انه عمل الضرورة الذي لا حيلة فيه
•
وقد يكون للمجتمع عمل قضت به أحوال المعيشة في الحضارة الوحيدة التي بوأت المرأة مكاناً من الرعاية ، وهي الحضارة المصرية القديمة . ولكنه كذلك مما يؤول الى حكم الضرورة التي تسلسلت في أدوار التاريخ دوراً بعد
دور
·
ومن ضرورات هذه الأدوار التاريخية أن تحتفظ الأسرة الحاكمة بالعرش أياً كان الوريث من الذكور أو الإناث ، ومن ضروراتها ان الارض المزروعة تملك وتوزع على الدوام بعد فيضان النيل ، ولا تخرج من نطاق الأسرة التي تملكها عاماً بعد عام .
ومن ضروراتها أن تقسيم العمل بين الجنسين في غير مسائل الحرب تدبير لا محيص عنه في بلاد الزراعة العريقة فلا يتأتى للرجال منفردين أن يضطلعوا بجميع تلك الأعمال . وكل داع من هذه الدواعي الاجتماعية قد تفردت مصر به على حالة لم تعهد في غيرها من بلاد الحضارات القديمة ، فكان لها جميعاً أثرها في رعاية المرأة وتخويلها ما تميزت به ربة الأسرة المصرية من الحقوق .
وفي كلتا الشريعتين وجب للمرأة حقها الكثير أو القليل بحكم الضرورة التي لا منصرف عنها ، ولكن الوصايا القرآنية لم تكن لها قط ضرورة ملزمة من عمل النساء ولا عمل المجتمع ولم تطالب بها المرأة ، ولا اختارها الرجل لسائر النساء ولا لأقربهن اليه .
وأي
فمن أين صدرت تلك الوصايا التي كان للشرع منصرف عنها ، منصرف ؟ وكان الاختيار فيها أن تترك وتنسى لو آل بها الأمر الى آراء
الولاة في الأسرة وفي الحكومة ؟
مصدرها الهداية الإلهية قبل أن يهتدي اليها الذين فرضت عليهم، فتقبلوها
وهم يعلمون أو لا يعلمون
٤٥٠
الجزء 04 — ص ٤٥٠