موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٢٠٦

فالميراث هنا حق لم تنله المرأة ، ولم ينلها المجتمع اياه ، ولا محل فيه من عمل الشريعة الا انه عمل الضرورة الذي لا حيلة فيه • وقد يكون للمجتمع عمل قضت به أحوال المعيشة في الحضارة الوحيدة التي بوأت المرأة مكاناً من الرعاية ، وهي الحضارة المصرية القديمة . ولكنه كذلك مما يؤول الى حكم الضرورة التي تسلسلت في أدوار التاريخ دوراً بعد دور · ومن ضرورات هذه الأدوار التاريخية أن تحتفظ الأسرة الحاكمة بالعرش أياً كان الوريث من الذكور أو الإناث ، ومن ضروراتها ان الارض المزروعة تملك وتوزع على الدوام بعد فيضان النيل ، ولا تخرج من نطاق الأسرة التي تملكها عاماً بعد عام . ومن ضروراتها أن تقسيم العمل بين الجنسين في غير مسائل الحرب تدبير لا محيص عنه في بلاد الزراعة العريقة فلا يتأتى للرجال منفردين أن يضطلعوا بجميع تلك الأعمال . وكل داع من هذه الدواعي الاجتماعية قد تفردت مصر به على حالة لم تعهد في غيرها من بلاد الحضارات القديمة ، فكان لها جميعاً أثرها في رعاية المرأة وتخويلها ما تميزت به ربة الأسرة المصرية من الحقوق . وفي كلتا الشريعتين وجب للمرأة حقها الكثير أو القليل بحكم الضرورة التي لا منصرف عنها ، ولكن الوصايا القرآنية لم تكن لها قط ضرورة ملزمة من عمل النساء ولا عمل المجتمع ولم تطالب بها المرأة ، ولا اختارها الرجل لسائر النساء ولا لأقربهن اليه . وأي فمن أين صدرت تلك الوصايا التي كان للشرع منصرف عنها ، منصرف ؟ وكان الاختيار فيها أن تترك وتنسى لو آل بها الأمر الى آراء الولاة في الأسرة وفي الحكومة ؟ مصدرها الهداية الإلهية قبل أن يهتدي اليها الذين فرضت عليهم، فتقبلوها وهم يعلمون أو لا يعلمون ٤٥٠
الجزء 04 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.