و
عند فيثاغوراس كل شيء محسوب ، لأن العدد هو قوام الوجود .. فما من صفة نصف بها الموجودات إلا نراها مفارقة لها في طور من أطوارها ، ما عدا العدد .. فهو الصفة التى لا تفارق موجوداً من الموجودات في طور من الأطوار .. ولا يتضح رأي فيثاغوراس فيمن يحسب الحساب لتركيب هذه الأعداد ، ولكنه مقارب لمذهب أهل الهند في تعليق كل شيء بالحساب السرمدي أو القانون الأبدي المسمى عندهم بالكارما » كما تقدم . ومرجعه إليهم في مسألة القدر كمرجعه إليهم في مذهبه كله على التعميم .
**
وعند زينون وأتباعه الرواقيين ان الناموس يقضي قضاءه في جميع المخلوقات ، فقولهم بالجبر أرجح جداً من قولهم بالاختيار . وعند أبيقور أن الذرات هي قوام الموجودات ، وأن الذرات إذا تركبت في روح الإنسان ملك بعض الحرية التي لا يملكها الجماد .. لأن ذرات الروح ألطف من ذرات الجسم الجامد وأقدر منها على التصرف والاختيار . . ولكن الآلهة لا تقدر للناس عند الابيقوريين ، لأنها سعيدة في سماواتها ولا حاجة بالسعيد إلى التفكير في نفسه ولا في غيره .. أما القدر الأعمى ، كما تمثله أساطير اليونان ، فهو عند أبيقور خرافة أصعب على التصديق من خرافات الأمسا ساخ فهناك قدر في النظام لا يأتي في الأرباب ولا من ربة القضاء
والغيلان
الأعمى .. ولكنه يأتي من طبيعة الأشياء بمقدار ما فيها من تناسق الأجزاء ... وأهم الفلاسفة بعد أفلاطون وأرسطو رأياً في موضوع القضاء والقدر ، هو بلا ريب افلوطين ، إمام الأفلاطونية الحديثة الذي ولد بإقليم أسيوط ، واستفاد معظم دراساته من مدرسة الإسكندرية . وإنما رأي أفلوطين في هذا الموضوع لأنه على اتصال شديد بالمذاهب الدينية ومذاهب التصوف على الخصوص بين أصحاب الأديان
يهم
ويؤخذ من أقوال افلوطين المتعددة أن الإنسان في حياته الأرضية خاضع لقضاء سابق من أزل الآزال ، وأنه يعاد إلى الحياة مرات كثيرة ، ويجزى في
١٤٣
الجزء 04 — ص ١٤٣