موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٨٦٠

بالعقوبات المالية مشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك المشهور عنه ، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع ، وفي مواضع فيها نزاع ، والشافعي في قول وان تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده .. ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز .. ومثل شطر مانع الزكاة .. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما ، ومن قال مطلقاً عن أي مذهب كان ، فقد قال قولا بلا دليل » .. أخذ أما الحدود فهي في عقوبات العيث بالفساد والقتل واتلاف الجوارح والأعضاء ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر . فالقاتل يقتل .. وشريعة القرآن الكريم في ذلك قائمة على أمتن الأصول وهو صيانة البشر جميعاً ، لأن القاتل يعتدي على الحياة الانسانية كلها ولا يقع عدوانه على نفس المقتول وحده .. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَير نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً » .... والذين يعيثون في الأرض فساداً ( فيحاربون » ويحملون السلاح ويأخذون على الناس سبلهم ، ويقتلونهم طمعاً في أموالهم أو أعراضهم فجزاؤهم القتل والصلب أو ما دونه اذا سلبوا ولم يقتلوا : >> إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِين يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنَ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) :
الجزء 04 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.