موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٨٤٠

فاذا تصالحا على الفراق ، فذلك خير من البقاء على الشقاق الدائم ، وخير من الفراق على عداوة ونقمة . وكل ما يطلب من المرأة في هذه الحالة أن تعفي الزوج من النفقة وترد اليه ماله .. فليس لها أن تترك الرجل وتمسك ماله وتفرض النفقة عليه وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه السلام ، وشكت اليه انها لا تطيق زوجها - ثابت بن قيس فسألها : هل تردين اليه مهره ؟ .. فقبلت أن ترده ، فنصح لثابت أن يطلقها اذا كان لا خير له في استبقائها ، وتم الطلاق « على وفاق » .. ولم يوضع الطلاق بغير حدود ، ولا أبيح كل الاباحة لغير ضرورة .. فهو حيلة من لا حيلة له في الوفاق . وهو مع ذلك أبغض الحلال عند الله كما جاء عن النبي عليه السلام. ومن أقواله صلوات الله عليه : « لعن الله كل ذواق مطلاق». ولعن الله الذواقين والذواقات » « ولعن الله كل مزواج مطلاق » . >>> ويراجع الرجل نفسه في حالة الغضب : « لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق » ولا يقع من السكران أو المكره أو المحرج أو غير الرشيد (( }) مكان فاذا وجب وقوعه وجب باحسان ورفق ومروءة : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيماً حدود الله ... » . وان أردتم استبدال زوج « زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً وللمرأة اذا طلقت وهي حامل أن تطالب زوجها بالانفاق عليها حتى تضع حملها « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» .. فاذا وضعت حملها ، فلها أن ترضع ولدها سنتين ، وعلى الرجل أن ينفق عليها طول مدة الرضاع ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كا اين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف ΛΕ
الجزء 04 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.