موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٨٣٢

ذهبت عنها جميع المغريات الحسية والنفسية، فيضيرها الطلاق في هذه الحالة أضعاف ما تضيرها المشاركة في زوجها . ولا تجنى هذه العلاقة العقيمة على الزوج في نسله ، ولا على النوع الانساني في بنيه .. ولا خطر من التمادي في الاباحة ، لأن التناسب الطبيعي بين عدد الذكور والاناث يأبى أن تعم الرخصة فيصبح لكل رجل زوجتان ، أو يعدد الزوجات كل من أراد ، مع اشتراط القدرة على تكاليف الأسر والأبناء ... ومتى استوفت الشريعة أمانتها من حياطة الأسرة ، وضمان النفقة عليها ، بقيت أمانة العرف الاجتماعية يتولاها على حساب الآداب والمصالح والضرورات التي تغلب على المجتمعات بين أمة وأمة وبين جيل وجيل. وفي هذا العرف الاجتماعي الكفاية للاشراف على تنظيم الزواج من ناحيته ، بعد أن قالت الشريعة كلمتها واضطلعت بأمانتها التي تطلب منها .. فمن أمثلة التنظيم الذي يتولاه العرف الاجتماعي في مسألة تعدد الزوجات، أنه يحد من رغبات الطبقة الغنية في هذه المسألة كما يحد من رغبات الطبقة الفقيرة فيها ، على اختلاف أنواع الحدود .. فالطبقة الغنية أقدر على الانفاق ، وأقدر من ثم على تعدد الزوجات . ولكن الرجل الغني يأبى لبنته أن تعيش مع ضرة أو ضرائر متعددات ، والمرأة الغنية تطلب لنفسها ولأبنائها نفقات ترتفع مع ارتفاع درجة الغنى ، حتى يشعر الأغنياء أنفسهم بثقلها اذا تعددت بين زوجات كثيرات . فلا ينطلق الزوج في رغباته على حسب غناه ، بل يقيم له العرف حدوداً وموانع من عنده تكف من رغباته لتثوب به إلى الاعتدال. ولهذا نرى في الواقع ان الطبقات الغنية تكتفي بزوجة واحدة في معظم الأحيان ، وربما كان للاختيار نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار ، لأن الأغنياء يستوفون حظوظهم من العلم والثقافة فيدركون بلطف الذوق مزايا العطف المتبادل بين زوجين متكافئين في الكرامة والشعور ... ٧٦
الجزء 04 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.