موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٧٠٩

الأهلين وعجز الحكومة العامة في الأيام الأخيرة قبل الغزوة العربية . وآل الغرض كله من التقسيمات الإدارية إلى جمع الضرائب والأزواد المقررة للدولة في كل سنة زراعية ولم يكن لهذه الضرائب نظام واحد ولا مقدار معروف لا يتغير مع السنين ، ويظهر هذا الاختلاط في سياسة الضرائب من تضارب الأقوال بين المؤرخين الذين جمعوا كل ما أتيح لهم جمعه من الوثائق والسجلات وأوراق البردي ورسائل العواهل والولاة ، فاختلفوا في ضريبة الأرض ، وضريبة الرؤوس ، وذهب بعضهم إلى نفي الخبر المتواتر عن وجود ضريبة الرؤوس في مصر على عهد الدولة الرومانية الشرقية ، لأنهم لم يجدوا لها موضعاً بين أنواع الضرائب على الأطيان ، ثم اتفق بعضهم على أن ضريبة الأطيان هي ضريبة الرؤوس التي أصبحت أساساً لتحصيل الجزية بعد فتح العرب ، لأنهم كانوا يلاحظون في مقدار ضريبة الأرض كفاية الزارع الواحد طوال العام ، فتحسب الغلات بحساب الرؤوس ، ولا يختلف التقدير بين ضريبة الوحدة الأرضية Jugum وضريبة الرأس على فرد من أفراد الفلاحين Caput ، فلم يكن خراج الأرض Jugatio وضريبة الرؤوس Capitatio إلا صورتين مختلفتين الضريبة واحدة (١) واستوجب هذا النظام أن يعتبر الفلاح أسيراً على الأرض التي يزرعها ، ويعامل معاملة الهارب بحق الدولة إذا فارق قريته ولاذ بقرية أخرى . وحل الزارع المحلي Colonus محل العبد الرقيق بعد تعذر الاعتماد على هذا النظام في الزراعة . وعلى هذا لم يكن مقدار الخراج محدوداً في كل سنة ، بل كان تحديده على حسب المحصول المنظور في أيام الفيضان، فيصدر البيان السنوي من ا - الامبراطورية البيزنطية تأليف نورمان باينز Baynes ۸۲۳
الجزء 03 — ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.