أن القصد له
والحكم العقلي المستقيم إذا رأينا عملاً يحقق قصداً أن تفهم قاصد" مريد . إلا إذا كان واجب العقل أن ينكر كل قصد ولا يقبل تفسيراً غير تفسير المصادفة والاتفاق. وهل للعقل أن يفترض المصادفة إلا إذا استحال عليه أن يفترض القصد والارادة ؟ أو كان التفسير بالمصادفة والاتفاق أيسر وأوضح من التفسير بعمل القاصد المريد ؟ إن بعض العلماء البيولوجيين يزعمون أن قوانين المادة وحدها كافية لتفسير ظواهر الحياة في الأجساد ، ويخيل إلى بعض الناس أن « البيولوجيين » أحق العلماء بالحكم الفصل في هذا الموضوع ، لأن علمهم يسمى على الألسنة بعلم الحياة .
أما الحقيقة فهي أن البيولوجيين يعرفون أعضاء الأجسام الحية ولكنهم في أمر الحياة نفسها لا يمتازون على أحد من العلماء ، وليس من اللازم أن يكون النبوغ في التشريح ودراسة الوظائف العضوية مقارناً للنبوغ في الفلسفة والبحث عن الأصول الكونية الكبرى وأولها أصل الحياة ... وعلى هذا المثال لا يجوز للكيماوي أن يستأثر بالقول في أصل المادة وقدم الزمان والمكان لأنه يعرف تراكيب الأجسام ويعرف النسب التي تختلف بها هذه التراكيب. ولا يجوز لمهندس الطباعة أن يستأثر بالحكم في معاني الحروف وأسرار الكلمات لأنه يصب الحروف ويدير الآلات ويخرج من بين يديه كل نسخة من الكتاب ، ولا يجوز للنجار الذي يصنع الشطرنج أن أنه أقدر يزعم اللاعبين على تحريك هذه القطع في الرقعة وفقاً للحساب وطبقاً للقصد الذي يتوخاه اللاعب الماهر ، وإن كان هذا اللاعب الماهر أعجز الناس عن صنع قطعة أو إصلاح رقعة أو التفرقة بين خشب وخشب في صنع القطع والرقاع . على أن الماديين لا يعرفون من قوانين المادة وخصائص الأجسام المادية ما يسوغ لهم الجزم بامتناع المؤثرات الأخرى في حركاتها . لأن المطابقة التامة في التجارب المادية لم تتقرر بعد بتجربة واحدة . فكل تجربة تعاد لا تأتي بالنتيجة نفسها على وجه الدقة الكاملة بالغاً ما بلغ الإحكام في تركيب الآلات ويقظة المجربين وتعرف هذه الملاحظة بملاحظة هيزنبرج
۲۳۹
الجزء 01 — ص ٢٣٩