ولكننا نعتقد مثل هذا الاعتقاد أن المثل الأعلى لم يخلق قط لتفرضه القوانين على جميع الناس .
إنما المثل الأعلى هو الحالة النادرة التي تتيسر كلما تيسر الكمال أو تيسرت مقاربة الكمال .
وليست هذه بالحالة التي تفرضها القوانين على كل رجل وكل امرأة من جميع مراتب التفكير والتهذيب .
فإنما تفرض القوانين ما يستطاع بين عامة الرجال وعامة النساء ، وما تسمح به أخلاق الزوجين وضرورات المعيشة التي لها عليهما سلطان مسموع كسلطان الأخلاق .
ولا حاجة إلى فرضها على الأمثلة النادرة بين صفوة الرجال وصفوة
النساء ، لأن هذه الأمثلة النادرة في غنى عن تعليم القوانين
والإسلام لم يقل إن تعدد الزوجات هو المثل الأعلى .
ولم يفرضه على كل مسلم ، ولم يحمده من كل مسلم ، ولم يخله من
شرط عسير هو العدل في المعاملة وإن تعذر العدل في المحبة ، ولم يفعل إلا
أنه
ولم
وضع التشريع في موضعه الذي يحسب فيه حساب المثل النادر والمثل الشائع تأت بعده شريعة حلت هذه المشكلة بغير الهرب منها أو المغالطة فيها ، كما هو الواقع الملموس في الأمم التي تحظر تعدد الزوجات ولا تحظر المعيشة مع الخليلات ، أو معاملة النساء كمعاملة العجماوات .
6
وفي المجتمع الإنساني حالة يكثر فيها عدد النساء ويقل عدد الرجال ، ولم تستطع الحضارة التي ينعون باسمها تعدد الزوجات أن تمنع تلك الحالة أو تبطل عواقبها . فلا نزال في كل جيل نشهد حرباً من الحروب العالمية التي تنجلى عن ثلاثين أو أربعين مليوناً من الفتيات أو الأرامل بغير قرناء : وقل ما شئت في تعدد الزوجات فهو خير من التبذل الوبيل ، أو من
الجزء 03 — ص ٤١٦