فلا ريب أن علياً رضي الله عنه قد أخطأه التوفيق في تلك النصيحة . إذ لم يكن من الإنصاف أن تطلق عائشة لشبهة لغط بها المنافقون وطلاب الوقيعة بين النبي وأصحابه . ولن يفهم الناس من تطليقها إلا أن النبي قد أدانها وأنف من معاشرتها ، ولن يصيبها ذلك وحدها بل يلصق بها وبأبيها وآلها وصمة لا تمحى في زمانها ولا بعد زمانها ، وقد يتعدي الأمر عائشة وآلها إلى الإسلام كله فيتخذ المنافقون من صدق حديثهم الذي أفكوا به مطعناً في صدق الدين ونبيه ، وهذا كله إلى أن الإدانة بمثل تلك الشبهة لا توافق التحرز الشديد الذي قضى به الدين في هذه القضايا ولو مست من هن دون عائشة في القدر والثقة . فما نحسب علينا قد سها عن هذا كله وهو ينصح إلى النبي بتلك النصيحة إلا لنفرط الغيرة على تنزيه سمعة النبي وبيته ، واستكباره في هذا الصدد أن يقال ما يقال ولو لم يكن ثم برهان على ما قيل .
·
وما من أحد يجهل الشعور الذي تقابل به النساء نصيحة كتلك النصيحة . فأقل ما يقال إنه شعور لا غرابة فيه
ها
هي ذي مسألة الخلافة والترشيح لها من بين عظماء الصحابة الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان، ومن هؤلاء الصحابة علي وطلحة والزبير . وكلهم قد ندبوا للاجتماع في بيت عائشة لاختيار واحد منهم للخلافة ، وقال لهم عمر يومئذ : « إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم ، وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض ، وإني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ، ولكن ما أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس . فانهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا واختاروا رجلا منكم ) .
و كان جائزاً أن يقع الاختيار في بيت عائشة على طلحة أو الزبير لأنهما و كيلان من وكلاء الشورى . ثم انقضت خلافة عثمان وتجددت المسألة كرة أخرى على النحو الذي
٤٠٩
الجزء 03 — ص ٤٠٩