ومراسم كبرائها وكبيراتها توافق ما لهم أو لهن من الشأن في الدولة ، وما يكون الميولهم أو ميولهن من الآثار في السياسة العامة ، أو السياسة العليا على التخصيص ، وهي أصول لم تغفل مرة إلا كان لها أثر غير منظور ولا محسوب له حساب في توجيه الأمور وقد كانت ( أصول » السياسة العليا في معاملة السيدة عائشة ، رعاية لمكانتها وسليقتها ، أن تظل بالمكان الذي يستفاد فيه من عملها وعلمها ، وأن تعرف لها مهمتها الكبرى في تقرير السنة النبوية ، أو تبويب الدستور الإسلامي كما يؤخذ من أحاديث النبي ومأثوراته وعاداته ، في معيشته وعباداته ، وكان هذا وحده عملاً خليقاً أن يشغل أيام السيدة عائشة على أحسن الوجوه الصالحة لها وللمسلمين وللدولة الإسلامية
•
كان هذا واجباً لها وجوب الحق ، ووجوب المصلحة ، ووجوب السياسة وكان هذا الواجب ( أصلاً مرعياً ( من أصول السياسة العليا أيام أبي
....
بكر وعمر سواء قصدا إليه أو ذهبا فيه مذهب البداهة ومقتضيات الأمور ولكنه خولف أو عدل عنه بعد الخنيفتين الأولين . خولف أو عدل عنه لأسباب يرجع بعضها إلى حكومة عثمان ، وبعضها إلى طواريء الزمن ، وبعضها إلى السيدة عائشة على اختيار منها أو على ما تحولت بها إليه دوافع
الأحوال .
جاء الخطأ الأول في هذه السياسة من القائمين بالأمر في حكومة عثمان ، و كان خطأ عجيباً حقاً لأنه لا يفهم على وجه من وجوه المصلحة ولا تدعو إليه ضرورة من ضرورات الدولة ، ونعني به نقص العطاء الذي كان مقدوراً للسيدة عائشة في عهد الفاروق ، أعدل من لاحظ العدل في تقسيم ا الأعطية على
حسب المراتب والحقوق .
٣٩٦
الجزء 03 — ص ٣٩٦