موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢١٩١

والثابت الذي لا جدال فيه ، ان يزيد لم يعاقب أحداً من ولاته كبر أو صغر على شيء مما اقترفوه في فاجعة كربلاء ، وان سياسته في دولته بعد ذلك كانت هي سياسة أولئك الولاة على وتيرة واحدة مما حدث في كربلاء ، فاستباحة المدينة - دار النبي عليه السلام - وتحكيم مسلم بن عقبة في رجالها ونسائها ، ليست بعمل رجل ينكر سياسة كربلاء بفكره وقلبه ، أو سياسة رجل تجري هذه الحوادث على نقيض تدبيره وشعوره وما زال يزيد وأخلافه يأمرون الناس بلعن على والحسين وآلهما على المنابر في أرجاء الدولة الاسلامية ، ويستفتون من يفتيهم بإهدار دمهم وصواب عقابهم بما أصابهم . ومن تجب لعنته على المنابر بعد موته بسنين ، فقتله جائز أو واجب في رأي لاعنيه عنده أن عبيد الله يقدم بن زياد كان على أفرط في سوء الظن ، رجح ومن إذن مستور بكل ما صنع ، ويملي لهم في هذا الظن أن استئصال ذرية الحسين من الذكور خطة تهم يزيد لوراثة الملك في بيته وعقبه ، ويفيده أن عليها مستتراً من وراء ولاته ثم ينصل منها ويلقي بتبعتها عليهم . ولو لم يكن ذلك لكان عجيباً أن توكل حياة الحسين وأبنائه وآله إلى والي الكوفة بغير توجيه من سيده ومولاه .. فقد كان الزمن الذي انقضى منذ خروج الحسين من مكة إلى نزوله بالطف على الفرات كافياً لبلوغ الخبر إلى يزيد ورجوع الرسل بالتوجيه الضروري في هذا الموقف لوالي الكوفة وغيره من الولاة ، فان لم يكن الأمر تدبيراً متفقاً عليه فهو المساءة التي تلي ذلك التدبير في السوء والشناعة ، وهي مساءة التهاون الذي لا تستقيم على مثله شئون دولة . وقد روى ابن شريح اليشكري أن عبيد الله صارحه بعد موت يزيد فقال : « أما قتلي الحسين فإنه أشار إليَّ يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله » وهو كلام متهم تقوم به حجة على غائب قضى نحبه . .. ويبدو لنا أن الظن بتهاون يزيد هنا أقرب إلى الظن بايعازه وتدبيره У .. لأنه جرى عليه طوال حكمه وألقى حبل ولاته على غاربهم وهو لاه بصيده وعبثه ، وأنه ربما ارتاح في سريرته باديء الأمر إلى فعلة ابن زياد وأعوانه ۲۰ العقاد. ٣٠٥
الجزء 03 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.