موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٠

مقدمة المؤلف في نهاية الطبعة الثانية من هذا الكتاب لخصنا زبدة الآراء الراجحة فيما تستطيعه العلوم الحديثة من الحكم الصادق في مسألة الحقيقة الإلهية ، فقلنا إن العلوم الطبيعية : ( ليس من شأنها أن تخول أصحابها حق القول الفصل في المباحث الإلهية والمسائل الأبدية، لأنها من جهة مقصورة على ما يقبل المشاهدة والتجربة والتسجيل ، ومن جهة أخرى مقصورة على نوع آخر من الموجودات ، وهي - بعد هذا وذاك - تتناول عوارض الموجودات ولا تتناول جوهر الوجود ، وهو لا يدخل في تجارب علم من العلوم ) . واستطردنا في هذا التلخيص قائلين : « ولكن العالم الطبيعي يحق له إبداء الرأي، بحق العقل والدليل والبديهة الواعية ، لأنه إنسان يمتاز حقه في الإيمان بمقدار امتيازه في صفات الإنسان. أما العلم نفسه فلا غنى له عن البديهة الإنسانية في تلمس الحق بين مجاهل الكون وخوافيه... فكيف تسري المقررات العلمية بين العلماء - فضلاً عن الجهلاء - لولا ثقة البديهة ؟ كيف يعرف المهندس صدق الطبيب في مباحثه العلمية ، ولا نقول كيف يعرفها الجاهل بالطب والهندسة ؟ ... ما من حقيقة من هذه الحقائق تسري بين الناس بغير ثقة البديهة وثقة الإيمان ، وما من حقيقة من هذه الحقائق يعرفها المنتفعين بها معرفة العلماء أو يمكن أن يعرفها جميع الناس كما يعرفها بعض الناس . وهي مع ذلك مسائل محدودة يتاح العلم بها لمن يشاء. فلماذا يخطر على البال أن حقيقة الحقائق الكبرى تستغني عن ثقة البديهة الإنسانية ولا يتأتى أن تقوم في روع الإنسان إلا بتجارب المعامل التي يباشرها كل إنسان ؟ » . جميع ۱۹
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.