موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ١٩٧٨

i ! أمكنتهم الفرصة والا أسروه ، والدعاة منبثون لهم في البلاد ، وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول دولتهم الى آخرها ، وفي أيامهم كثرت الرافضة وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام ، وأخذت أكثر البلاد بالشام والجزيرة الى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الاتابكي وتقدمه مثل صلاح الدين فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الافرنج الدولة . (.. و من اعتدل من المؤرخين في الانكار والسباب ، كابن خلكان ، أيد التهمة بالقصص التي تؤكدها لو انها ثبتت كالقصة التي اشتهرت عن سيف المعز وذهبه ، وان ابن طباطبا سأل المعز عند وصوله الى مصر عن نسبه فسل سيفه ، فقال : ( هذا نسبي » نثر عليهم الذهب وقال : حسبي ) وقنع منه الحاضرون بما سمعوه وشهدوه . وهذا وظاهر بغير عناء ان الوثيقة العباسية لا قيمة لها من الوجهة التاريخية ، لأن الذين وقعوها من الاشراف العارفين بالأنساب قد أكرهوا على توقيعها ، ومن وقعها ، غيرهم من فقهاء القصر والحاشية لم يكن أحد منهم حجة في مسائل النسب والتاريخ ، وقد أضعفوا دعواهم غاية الضعف بنسبة جد الفاطميين الى ديصان الثنوي وهو من أبناء القرن الثالث للميلاد ذهب الى التوفيق بين المسيحية والزردشتية قبل البعثة الاسلامية بنحو اربعة قرون، ولم يظهر أحد بهذا الاسم على عهد العباسيين غير من يسميه المؤرخون حيناً بديدان وحيناً بزندان أو دندان ولا شأن له بنشأة الثنوية ولا بالدعوة اليها في قول أحد من أولئك المؤرخين ، وانما قيل عنه انه كان على ثروة كبيرة وعاون اسحاق بن ابراهيم بن مصعب على الثورة في عهد الخليفة المأمون . وادعاء الموقعين للوثيقة ان خلفاء الفاطميين أباحوا المحرمات واستحلوا الموبقات لم يقم عليه دليل قط من وقائع التاريخ ، بل ثبت من هذه الوقائع أن بعض هؤلاء الخلفاء اكتفى بزوجة واحدة ولم يبح لنفسه ما كان يباح في قصور الخلفاء من التسري واقتناء الاماء ، وقد خولط الحاكم بأمر الله ۹۲
الجزء 03 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.