العنت على المسلمين فلا حيلة له في الزواج ، ومن لم يكن فليس أخلق به من ارجاء الزواج الى حين .
ذلك كله هو المعقول المألوف ، وهو الأوسط الأمثل اذا تساوت الأخبار ووجبت الموازنة والترجيح .
الا أن التاريخ يكتب للاعتبار ، ولا يقصد من الاعتبار به شيء أهم من تصحيح النظر الى الحوادث والناس ، واستخلاص الحقيقة عما يقع ولا يقع وعما يجوز ولا يجوز .
وها هنا محل لعبرتين كأهم العبر في كتابة التاريخ : كتابته في الأزمنة الغابرة ، وكتابته في الزمن الحديث
فأهم العبر التي تستخلص من تواريخ عصر البعثة المحمدية أن يقتصد ذوو الأحكام التاريخية في المسائل الكبرى فلا يرتبوا حكماً قاطعاً في مسألة كبيرة على أرقام السنين وألفاظ الروايات ، فما كان من الأخبار مجمعاً عليه أو مقارباً للاجماع فهو جدير باتخاذ الأحكام الجازمة فيه ، وما كان ميزان الحكم فيه كلمة تقابلها كلمات ، أو فرضاً تقابله فروض ، أو رقماً ويوماً تقابله أرقام وأيام بل أعوام، فليس من القصد أن يعطى فوق معياره من الجزم واليقين ، وبخاصة حين ينبني عليه اتهام أو قضاء لا يقوم في مسائل كل يوم بغير بينة تنفي كل شبهة وتبطل كل محال .
أما العبرة في تاريخنا العصري فمرجعها الى كتابة طائفة من العصريين يزعمون أنهم يطبقون روح العصر على تاريخنا القديم وأنهم يصححونه بهذا التطبيق ، وليس أعجز منهم عن تحقيق هذه الدعوى ، لأنهم أثبتوا فيما كتبوه أنهم يزنون بميزانين وينظرون بعينين ، ويختلقون أسباب التشويه
والتحريف
أولئك
هم
طائفة المستشرقين الذين يجمعون بين الاستشراق والتبشير
الجزء 03 — ص ٣٤