تحسب من سياسة الفتوح ، أو سياسة الدفاع ، أو سياسة المفاوضة والاستطلاع ... وكل ما يدور الكلام عليه عن حكومة علي ، فهو من قبيل سياسة الحكم بينه
وبين رعاياه ، أو هو السياسة الداخلية كما نسميها في العصر الحديث
ومن اليسير أن نعرف سياسة الامام بينه وبين رعاياه ، بغير حاجة الى الاطالة
في التعريف وسرد الأمثال
لأنها سياسة الرجل الذي شاء القدر أن يجعله فدية للخلافة الدينية في نضالها الأخير مع الدولة الدنيوية .
فنحن نتخذ ما شئنا من طريقين متقابلين ، فاذا طريق علي هي طريق الخلافة المنزهة ، حين تقابل الدولة الدنيوية مقابلة الخصم للخصم أو النقيض للنقيض أقرب الطريقين الى المساواة وأدناهما الى رعاية الضعفاء .
فالناس في الحقوق سواء ...
لا محاباة لقوي ولا اجحاف بضعيف ، وقد عمد الى القطائع التي وزعت قبله على المقربين والرؤساء ، فانتزعها من القابضين عليها وردها إلى مال المسلمين لتوزيعها بين من يستحقونها على سنة المساواة ، وقال : « والله لو وجدته قد تزوج وملك به الإماء لرددته ، فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه
أضيق
مي
به النساء
وفرض الرفق بالرعية على كل وال ، فلا ارهاق ولا استغلال ولو كانت الحكومة
صاحبة الحق في المال
فمن وصاياه المكررة لولاته : « انصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم
فانهم خزان الرعية .. ولا تحسموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه عن طلبته ، ولا
تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ، ولا عبداً
أحداً
ولا تضر بن سوطا لمكان
درهم
((...
،
٧٨٥
!
الجزء 02 — ص ٧٨٥