موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ١٣٧٣

كلا .. بل هو صدق الرأي وصدق الإيمان معًا مقترنين ، لا يشير هذا بغير ما يشير به ذاك ودون هذا من أسباب السياسة العليا » يجيز لعمر ما استجازه من عزل خالد من القيادة والولاية ، ولا سيما بعد ما أخذ عليه ما أخذ وبعدما علم الناس انه لا يسامح أحدا في أمثال هذه المآخذ . فما باله يسامح خالدًا فيها ؟ إنه اذن لصانع النصر الذي لا غنى عنه ، وإن الخطر الأكبر الذي يخشاه لقد حق على الجند وعلى الدولة، ولقد حق معه خطر آخر لا يقل عنه : أن يسكن الناس الى التفرقة في الحساب، وأن يألفوا ما يعاب اذا عيب من الرؤوس والأقطاب، دون الأتباع والأذناب ومسألة أخرى يجب ألا يغفل عنها الرجل العصري وهو ينظر في عزل خالد للأسباب التي قدمناها أو لأي سبب غيرها .. وذلك أن حقوق الولاية في عصرنا غير حقوق الولاية والعمالة في دول الإسلام ... فالولاية في عصرنا مركز يستحقه موظف الحكومة بعد مرانة طويلة ودراسة خاصة واستعداد مقصور على طائفة من المرشحين لها لم تشركهم فيه طائفة أخرى، وكأنها صناعة "العمر التي لا يحتمل عمر الانسان تجديد صناعتين مثلها . فاذا قيل ان واليا عزل في عصرنا فكأننا نقول ان تاجرا صودر ماله أو زارعاً حيل بينه وبين زرع أرضه ومصادرة من هذا القبيل حري أن تلتمس لها أسباب من قبيلها في الرجاحة والاقناع . غير أن الولاية في عهد عمر لم تكن كذلك بوجه من الوجوه ، ولم يكن لصاحبها مثل هذا الحق الذي اصطلح عليه العرف وان لم ينص عليه القانون وانما كانت تجربة ارتجالية يتساوى فيها جميع الصالحين من المسلمين لا تنقطع بها صناعة العمر ولا سابقة الاستعداد والمرانة ، فيصح أن يعزل الوالي لأسباب أهون من تلك الأسباب التي قدمناها في الرجاحة والاقناع، ويصح أن يكون للعزل معنى المناوبة في ندبة متساوية بين جميع المسلمين . ٤٧٩
الجزء 02 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.