موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ١٢٨٩

| }) الدولة، ويقرها العقل والعرف، كما يقرها الدين والكتاب، ولم يصدر فيه قط عن حيف مقصود أو رغبة في حرمان الذميين حرية يستحقونها أو حقا هم أحرار فيه . أن ولعل الذي يحصى له من هذه الأوامر والخطط لا يعدو النهي عن استخدام ومنعهم يتشبهوا في الأزياء والمظاهر بالمسلمين، واجلاء بعضهم عن الجزيرة العربية في إبان الفتوح والحذر من الكيد والتجسس والانتقاض . بعض الذميين ، فأما نهيه عن استخدام بعض الذميين فارجع إلى ما قاله في ذلك، تعلم انه منع لمصلحة العدل وكراهة الظلم والمحاباة فقال : استخدامهم } اني نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فانهم يستحلون الرشي». وطلب يوماً من أبي موسى رجلاً ينظر في حساب الحكومة فأتاه بنصراني ، فقال : اني سألتك رجلاً أشركه في أمانتي فأتيت بمن يخالف دينه ديني » وقلما نهى عن استعمال اليهود والنصارى إلا ذكر بعدها : أنهم أهل رشى ، ولا تحل في دين الله الرشى ! وكان له عبد من أهل الكتاب يقال له أسبق. فعرض عليه أن يسلم حتى يستعين به على بعض أمور المسلمين فأبى، وأعتقه وأطلقه وقال له : اذهب حيث شئت ! فلم يكن نهيه عن استخدام أهل الكتاب في مهام الدولة إلا إيثارا للعدل وكراهة للرشوة والزيخ في الحكومة، وما نظن أحدا ينكر أن استخدام الغرباء عن الدولة خليق أن يحاط بمثل هذا الحذر وأن تجتنب فيه مثل هذه الآفة. إذ يكثر بين المرتزقة الذين يخدمون دولة من الدول وهم غرباء عنها كارهون لمجدها وسلطانها أن ينظروا إلى منفعتهم قبل أن ينظروا إلى منفعتها. وأن يساوموا على نفوذهم قبل أن الغيرة على سمعتها ، والرغبة في خيرها وخير أهلها ولا سما في زمن كانت الدولة تميز بالعقائد قبل أن تميز بالأوطان . يستحضروا وما من أمة في عهدنا هذا تبيح الوظائف العامة إلا بقيود وفروق متفق عليها : أولها تحريمها على الأجانب مالم تكن في استخدامهم منفعة عامة . وهذه هي سياسة عمر في مسألة الوظائف القومية، بغير إعنات للدولة ولا إعنات ٣٩٥
الجزء 02 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.