باب الأدب/ ٤٤٥
-
يزيد بن الحكم
٨٣٩
والقرابة، فإن المواخاة مبنية على الأصول الزكية، والنفوس الوفية، لا على الأنساب
والأسباب .
وقوله: «والمرءُ يُكْرَمُ»، يقول : ادَّخرِ المالَ واسْعَ في جمعه، وإياك واستعمال التبذير فيه، فإنَّ اليسيرَ منه مع حُسْن التدبير يتصل بقاؤه، وكرامة المرء متسببة عن غناه، كما أن هوائه في قران فقره. وقوله : والمرء» ارتفع بالابتداء، وخبره يُكرم، وقد عُطف على هذه الجملة جُملةً مخالفة لها من التَّقارُب لما صلح ذلك. ومثله قول الآخر: [الطويل]
(1)-
أَمُوفٍ بأدراع ابن ظَبْيَةَ أَمْ تُذَمّ(۱) على العكس من هذا قول الله تعالى: ﴿سَواهُ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ ) [الأعراف الآية ،۱۹۳] ، لأن هذا عُطف فيه المبتدأ والخبر على الفعل والفاعل. وقوله : «قد يُقْتِرُ الحَوِلُ»، فالحولُ : الكثير الحيلة. وصُحْحَ بناؤه ولم يُعَلَّ إخراجا له على أصله وتنبيها أن ما عُلِّلَ من نظائره كان حكمه أن على هذا. يجيء ومما جاء على القياس من نظائره: رَجُلٌ مَالٌ وصات وما أشبههما. وكذلك هذا كان يجب أن يقال حال. والمعنى : أَنَّ الكثير الحِيَل، الخَرَّاجَ الولاج، وهو سَدِيدٌ في طرائقه، قد يَفْتَقِرُ فيكون مُقِلّاً، وأن المائق النَّاقِصَ في عقله، المكتسب بجهله المرتكب للأوزار بحرصه، قد يستغني هو فيكون مُكْثِرًا، إذا كانت القِسَمُ والحُظُوظ لا تَقِفُ على كَيْس المرء وخُرْقِهِ، ولا على تُقَاهُ وفِسْقِهِ.
وقوله : «يُمْلَى لذاك» أشار بذاك إلى الحَمِقِ الأثيم، وبهذا إلى الحَول التَّقي. وقد طابق بذاك وهذا، فيقول : أَمْلِيَ لِذَاكَ الجاهلِ وأُرْخِي له الحبلُ فنال ما نال، وابتلي هذا الحول التقي حَتَّى شَقِيَ وحُرِمَ، فأيهما المظلوم والمعنى: أن ذلك من قِسْمَةِ مَن عرف مصالح خَلْقه، وعَلِمَ ما يتأدّى إليه حال كل واحد منهم، فاختار الأحكم في التدبير، والأصلاح للصغير والكبير.
١٤ - والمَرْءُ يَبْخَلُ فِي الحُقُو قِ . ق وَلِلكَلَالَةِ مَا يُسِيم ١٥ - مَا يُخْلُ مَنْ هُوَ للَمَنُو نِ وَرَنبِهَا فَرَضٌ رَجِيمُ
(۱) هذا عجز بيت لراشد بن شهاب كما في المفضلية رقم (٨٦)، وصدره : أقيس بن مسعود بن قيس بن
خالد
ص ٨٣٩