وشرعة مؤرودة، غير أنه لا مراء في أنّ «المعي» أوَّل مَن اتخذ هذا النوع صنـاعـة
احترفها شطرًا من عمره، فتكلف في تأليفه كما قال ثلاث كلف :
الحروف .
الأولى : أن ينتظم حروف المعجم عن آخرها .
الثانية : أن يجيء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك.
الثالثة : أنه لَزِم مَعَ كُل روي فيه شيء لا يلزم مِنْ باء أو تاء أو غير ذلك من
ثم قال الرافعي : ولم نعرف بعد «المعري» من تكلف تأليفا مستقلا في «لزوم ما لا يلزم»، إلا ما ذكره صاحب وفات (الوفيات عن عبد العزيز ابن قاضي حماة المتوفى سنة ٦٦٢هـ : إِنَّ لَهُ في لزوم ما لا يلزم مجلدًا كبيرًا»، وما نظمه قبله الوزير محمد بن يوسف التميمي المتوفى سنة ٥٣٨هـ في مقاماته التي عارض بها «الحريري» فقد لزم في نَظْمِها ونَشْرِهَا هذا النوع، ولذلك تعرفُ بالمقامات اللزومية. واحتذاهُ في الأندلس عبد الرحمن بن محمد المكناسي المتوفى سنة ٥٩١هـ فقد كان يُنشىء الرسائل اللزومية». انتهى كلام الرافعي .
وقد أراد «المعري» أن تكونَ (لزوميَّاته» قاموسًا مُنَغَمًا يُحيط بقوافي الشعر العربي ومفرداته فأتى بالعَجَب، وبرهن على صدقه حين قال :
،
وإنِّي وَإِن كُنْتُ الأخـيـر زمــانــهُ لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل
ولا أظن أحدا من الأواخِر سَيَسْتطيع أن يُصابر المعاني. والأوزان، والحركات
والقوافي كما صابرها . .
ومقدمته الطويلة لديوان لزومِ مَا لا يلزم» تؤكد ما أقول. وهي بَحْثُ قيم في علم الشعر» لا غنى لأديب عربي عنها.
وقد ذكر «ياقوت» في «المعجم»: أن ديوان لزوم ما لا يلزم يحتوي على أحد عشر ألف بيت وأحْصَيْتُ ما وَرَدَ في «اللزوميات المطبوعة في «بيروت» ـ دار صادر ـ سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١م ، فإذا هي لا تزيد على عشرة آلاف وسبعمئة واثني عشر بيتًا.
١٤١
الكتاب — ص ١٤١