المذمومات
رسالة ذم المسكر
١٠- عن الديلمي قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ! إِنَّا نصنع طعاماً وشراباً فنطعمه بني عمنا. قال: «هل يُسْكِرُ؟ قلت: نعم. قال: «حرام». قال: فلما كان عند توديعي له ذكرته ه قلتُ: يا رسول الله ! إنَّهم لن يصبروا عنه. قال: «فَمَنْ لم يصبر عنه
له،
فاضربوا عنقه
(1)
(۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٢٣٢/٤ وأبو داود ۳۲۸/۳ بألفاظ متقاربة، وقال الحافظ
ناسا
في الفتح ٤٤/١٠ : إسناد أبي داود حسن. قلت : وله شاهد من حـ حديث أم حبيبة ؛ ؛ أن نـ من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، بنحوه قال الهيثمي في المجمع ٥٤/٥: رواه أحمد ٤٢٧/٦ وأبو يعلى ٧٨/١٣ والطبراني ٢٤٦/٢٣ وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات. قلت: جاء حديث في السنن، قال ابن حجر: بطرق أسانيدها قوية ؛ أنه يقتل في المرة الرابعة. ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على من بعد عن نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو وبعض الظاهرية. قال النووي: وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد فيه منسوخ ؛ إما بحديث: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وإما بأن الإجماع دل على نسخه قال الحافظ : قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة ، قال : قال رسول الله : من شرب الخمر فاجلدوه إلى أن قال: فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه . قال : فأتي برجل قد شرب فجلد، ثم أتي به في الرابعة قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده، فرفع القتل عن
،
الناس فكان رخصة. ثم قال الحافظ وقد استقر الإجماع على أن لا قتل فيه، قال: وحديث قبيصة على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وله شواهد منها؛ عند النسائي وغيره عن جابر: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب أربع مرات فلم يقتله ؛ فرأى المسلمون أن الحد قد رفع. ثم قال النسائي: هذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وقال أحاديث القتل منسوخة. وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في القديم والحديث اختلافا في هذا، قال: البخاري
وسمعت محمدا
-يعني
- ١٢٣٦ -
الجزء 01 — ص ١٢٣٦