ويضم القسم الثاني: ما لم تثبت نسبته إلى الشافعي مما نسب إليه وإلى غيره، وهو مائة وثلاثة نصوص في أكثر من ثلاثمائة وخمسين بيتا، وهو على درجات متفاوتة من جهة توثيق النسبة إلى الإمام الشافعي يتراوح بين ما نسب إليه في المصادر المتأخرة وما لا يصح نسبته إليه، وبين ذلك أصناف ما يترجح نسبته إليه لغةً ومضموناً، وما ينسب له ولغيره دون مرجح يحدد النسبة، وما نسب له ولغيره ويترجح ألا يكون له، وما يبعد أن يكون له لغة ومضموناً، وما نسب إليه مما تمثل به.
وقد رتبت نصوص القسمين حسب القوافي على نسق حروف المعجم، ورتبت قوافي كل حرف بحسب حركة حرف الروي (سكون فتحة ضمة كسرة)، ويلحق بكل قافية ما يسند إليها من الضمائر، ورتبت ما جاء بحركة واحدة حسب البحور (الطويل،
المديد، البسيط، ... إلخ).
وجعلت لكل نص رقماً مسلسلاً لتمييز النصوص وتحديدها، وقـد يـأتـي نصـان متشاكلان متشابهان شكلاً وزناً وقافية)، ومضموناً موضوعاً ومعنى ) لكنهما لم يردا مجتمعين في نص واحد خلال المصادر، لذلك أبقيت كلا من النصين منفرداً، ولكــل نـص
رقم خاص.
وجعلت لكل بيت من القصيدة أو القطعة رقماً متسلسلاً للإشارة إليه في الهامش
عند بيان فروق الرواية واختلافها خلال المصادر.
ذكرت المناسبة التي وردت - خلال المصادر - مقترنة بها الأبيات بما يكشف عن
غرض النص ويعين على فهم معاني
ذكرت أوزان الأبيات وبحورها.
أبياته.
ضبطت النص بالشكل التام بما يزيل اللبس ويحدد المعنى على الوجه الصحيح. جعلت الهامش الأول لتخريج النص من المصادر والمظان ورتبت المصادر حسب وبهذا الوصف فإن رواية النص المختارة تترجح على الأقدم مصدراً، وأحياناً على الأكمل رواية حين يكون المصدر المتأخر أصح وأوفى رواية للأبيات.
أصالتها قدماً،
V
ص ٧