(٤) عدم تجديد زراعة النخيل المسن مما أدى إلى نقص في انتاج التمور وقد اهتمت وزارة الزراعة بمشاكل النخيل في أكثر من اتجاه لعلاج هذه ضمن ذلك الاستعانة ببعض الخبراء الأمريكيين لمعاونتها في هذا الشأن
الحالة
وكان
غير انه يمكن اصلاحها في كثير من المناطق اذا ما أوليناها العناية التامة
وفيما يلي
أهم
الملاحظات :
(1) اتساع الرقعة التي تملكها البلاد من الأراضي البور التي تصلح لزراعة النخيل .
(۲) وجود فرص كثيرة لتحسين وسائل استغلال وصيانة موارد البلاد الطبيعية من التربة والمياه السطحية والجوفية بمناطق متعددة بأنحاء مختلفة
الأساسية للانتاج .
وهي
الموارد
(۳) ان النقص الحالي في محصول النخيل في بعض المناطق والذي قل انتاجه بسبب اهمال خدمته أو كبر سنه سيكون أحد العوامل المؤثرة في زراعة غيرها من الأصناف الجيدة التي ستحل محلها . هذا من جهة ومن جهة أخرى بذل العناية لزيادة الانتاج : -
(1) بخصوص اتساع الرقعة الزراعية فقد صدر المرسوم الملكي رقم ٢٦ بتاريخ ١٣٨٨/٧/٦ هـ وعلى قرار مجلس الوزراء الخاص باستغلال واستثمار
الأراضي البور .
(۲) بخصوص وجود فرص كثيرة لاستغلال وصيانة موارد المياه حيث تقوم وزارة الزراعة بمشاريع جليلة في الاحساء والقطيف لتنظيم وسائل ري وصرف المياه الزائدة عن الحاجة وسيترتب على ذلك فوائد كثيرة منها زيادة رقعة الأرض حوالي مائة ألف دونم وتحسين نمو النخيل القديم والزراعات المختلفة
٤,٣٠
-
ص ٤٣