مشكله إنتاج الغذاء في الوطن العربي
بناء على البيانات المتاحة ، فان الأراضي الزراعية التي تسقى من المياه الجوفية تقدر بنحو 725 ألف هكتارا تستهلك حوالي 10 آلاف مليون مترا مكعبا من المياه سنويا، وان بالإمكان التوسع في المساحة المزروعة إلى مليوني هكتارا في العام.
721
(28)
من هذا الاستعراض السريع لموارد المياه في الوطن العربي ندرك أهمية هذا العامل في قيام الزراعة والنهوض بها . فالمياه السطحية المتمثلة في الأنهار والأودية يبلغ تصريفها في البلاد العربية مجتمعة نحو 165 ألف مليون متر مكعب في السنة، يستغل منها حاليا في الري حوالي 135 ألف مليون متر مكعب أي نحو الثلثين. وتقدر المساحة التي تعتمد على المياه الجارية في البلاد العربية بحوالي من مساحة الأراضي المزروعة كلها ، بينما ترتفع مساحة أراضي الزراعة البعلية (المطرية) إلى نحو %50 من جملة المساحة المزروعة. وبناء عليه فان مشكلة الزراعة في معظم أنحاء الوطن العربي تكمن في كيفية السيطرة على موارد المياه بجميع أنواعها وأشكالها . فإذا كنا نريد النهوض بالمستوى الزراعي، ورفع معدل الإنتاجية فلا بد من القيام بإجراءات خاصة لحفظ موارد المياه مثل تنفيذ عدد من المشاريع التي تتعلق بضبط مياه الأنهار والسيطرة عليها ، مما يؤدي إلى زيادة تصريف مياهها، وتقليل الفاقد في المستنقعات، وبخاصة التبخر في أعالي نهر النيل. وإذا نفذت هذه المشاريع فان من السهل رفع طاقة تصريف الأنهار من 95 ألف مليون متر مكعب إلى حوالي 227 ألف مليون متر مكعب في السنة. ينبغي تخزين مياه الأمطار في خزانات خاصة للاستفادة منها في مواسم الجفاف مع مراعاة تقنين استخدام المياه بصفة عامة وعدم تبذيرها . ومن الأفضل وضع الموارد المائية تحت إدارة سلطة حكومية يكون لها حق الرقابة والإشراف وتضع من القوانين ما يمنع الإسراف في استخدام المياه. ولا تسمح بحفر الآبار إلا بترخيص خاص منها وبناء على مواصفات معينة كأن تحدد المسافة بين كل بئر وآخر. كما يستحسن أن تحمل هذه السلطة على تغذية المياه الجوفية بحقنها من مياه الأمطار، حتى تتجدد وتحافظ على مستوى الآبار باستمرار، وحتى لا ترتفع فيها نسبة الأملاح فتفسد مياهها ولا تصلح للزراعة.
كما
82
ص ٨٢