مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي — الصفحة ٧

مقدمه ترتفع حاجاتهم من الطعام كما ونوعا بسبب ارتفاع مستويات الدخول في كثير من الأقطار العربية. وهذا بدوره أدى إلى زيادة الفجوة تدريجيا بين العرض والطلب فأصبحت البلاد العربية اليوم من أكثر أقطار العالم استيرادا للطعام، ومن أشدها اعتمادا على الاستيراد من الخارج. ولا شك في أن لتزايد الهوة أو الفجوة بين العرض والطلب للغذاء في الوطن العربي انعكاسات بعيدة المدى وعلى كافة المستويات والأصعدة من اقتصادية وصحية وأمنية بدأت تظهر بوادرها بشكل ينذر بالخطر. وهناك على ما يبدو من يخلط بين مسألة الغذاء من ناحية، وبين إنتاجه من ناحية أخرى. وهؤلاء يرون بأن البلاد العربية لم تشك في يوم من الأيام من مشكلة غذائية فالطعام بأصنافه وأشكاله وألوانه وفير ومعروض بكثرة في أسواق البلاد العربية، ويخضع لقانون العرض والطلب. وهذا القول ينطبق على بعض البلاد العربية وبخاصة النفطية التي لا تشكو من مشكلة غذائية طالما أن دخولها القومية مرتفعة، ولا يظهر أي عجز في موازين مدفوعاتها ، وإنما العكس من ذلك فان لديها من القدرة ما يمكنها من الإنفاق على مشاريع التنمية فيها وشراء ما تحتاجه من طعام لسكانها تستورده من الخارج. كما أن القدرة الشرائية لسكان هذه الأقطار عالية نتيجة دخولهم المرتفعة نسبيا . ولذلك فكثير من هؤلاء السكان لا يتكون من نقص في التغذية بقدر ما يعانون من إفراط في تناول كميات الطعام. أما معظم البلاد العربية فلا تختلف في وضعها وأحوالها عن الأقطار النامية، فهي تستورد الطعام لسكانها على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، ومن مدخراتها من العملات الصعبة، فموازين مدفوعاتها غالبا في غير صالحها، ولذلك تجد نفسها أحيانا عاجزة عن دفع قيمة فاتورة مستورداتها من السلع والمنتجات الغذائية ونتيجة لتلك ونظرا لانخفاض الدخول الفردية في مثل هذه الأقطار فان الشكوى من أزمة الغذاء وخطر تفاقمها في المستقبل ستظل قائمة طالما أن غالبية السكان يعانون من سوء التغذية بسبب نقص في كمية الطعام ونوعه، وهذا له آثاره السلبية على فعالية الإنسان وكفاءته الإنتاجية. كما أن ، سوء التغذية طريق موصل جيد للأمراض طالما أنها تضعف الجسم وتقلل من قدرته على 7
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.