مشكله إنتاج الغذاء في الوطن العربي
وليبيا وأنحاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية تشهد بعراقة الحرفة الزراعية في هذه الأقطار.
وعلى الرغم من كل السلبيات التي يمكن أن تقال عن الزراعة في البلاد العربية إلا أنها تسهم بقدر كبير في الدخل القومي والعمالة. فالإنتاج الزراعي يمثل أكثر من %30% من جملة الناتج القومي في جمهورية مصر
(10)
(9)
العربية، وحوالي %37 في جمهورية السودان ) ، ونحو 20% في المملكة الأردنية الهاشمية وترتفع هذه النسب في كل من سوريا وأقطار المغرب العربي. ففي سوريا تقدر النسبة بنحو %50. أما في تونس والمملكة المغربية فلا تقل النسبة عن 40%. وتنخفض عن ذلك كثيرا في بعض الأقطار العربية مثل لبنان حيث تساهم الزراعة بنحو %6% فقط من الناتج القومي المحلي. وفي الكويت تتدنى كثيرا فلا تزيد عن %0.03 نظرا لاختفاء القطاع الزراعي تقريبا عن المسرح الاقتصادي.
أما من حيث مساهمة الزراعة في قوة العمل فهي مرتفعة على الرغم من انخفاضها النسبي في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والخدمات ونحوه. وبطبيعة الحال تختلف نسبة العاملين في الزراعة في كل بلد عربي بحسب مقدار الاعتماد على القطاع الزراعي من ناحية ، ومدى توفر النشاطات والفعاليات الأخرى والتي في إمكانها أن تسهم بقدر لا بأس به في العمالة من ناحية أخرى. والجدول التالي يبين نسبة العاملين في الزراعة في البلاد العربية. وعلى الرغم من أن البلاد العربية تولي الصناعة أهمية كبيرة إلا أن نسبة مساهمتها في الناتج القومي المحلي دون مساهمة الزراعة بكثير. فالدخل الصناعي لا يسهم بأكثر من %21 في جمهورية مصر العربية وبحوالي 13 في سوريا ولبنان والمغرب والجزائر، وبنحو %5 في الأردن وتونس. وفي
العراق ترتفع النسبة إلى %39 لأنها تشتمل على الصناعات البترولية. أما من حيث مساهمتها في قوة العمل فهي أيضا منخفضة للغاية ودون مستوى الزراعة بكثير إذ لا يعمل في الصناعة إلا نحو 15% من قوة العمل في مصر، %7 في العراق و4 في الأردن، و 42 في لبنان، و 40% في
سوريا (1) .
50
ص ٥٠