مشكله إنتاج الغذاء في الوطن العربي
من الصحارى والأراضي الموات
(3)
ولو قسمنا الأراضي المزروعة بالفعل في الوطن العربي على السكان فيه لأصبح ما يخص الفرد الواحد نحو 33ر0 هكتارا، وهي نسبة منخفضة جدا عن أي منطقة من مناطق العالم فيما عدا بعض جهات جنوب شرق آسيا . وطبيعي أن هذه النسبة ستنخفض بزيادة عدد السكان، فمن المقدر لها أن تصل في عام 1985 إلى 23ر0 هكتارا فقط.
(4)
ولكن الكثافة الزراعية تختلف في البلاد العربية، وبالتالي يتباين نصيب الفرد الواحد من الأراضي الزراعية في كل بلد عربي وبناء عليه يمكننا تقسيم البلاد العربية بحسب ملكية الفرد الواحد من الأراضي الزراعية إلى فئات ثلاث على النحو التالي 1- أقطار تقل فيها الكثافة الزراعية عن 200 نسمة لكل كيلو متر مربع ويزيد فيها نصيب الفرد عن نصف هكتار من الأراضي الزراعية مثل تونس وليبيا والعراق وسوريا والأردن.
2- أقطار تتراوح الكثافة فيها من 200-500 نسمة لكل كيلو متر مربع، ويتراوح نصيب الفرد بين ثلث، ونصف هكتار مثل السودان، والصومال، والمغرب والجزائر وموريتانيا، واليمن الشمالي.
3- أقطار تزيد كثافتها السكانية عن 500 نسمة لكل كيلو متر مربع وفيها يقل نصيب الفرد عن ثلث هكتار مثل مصر، وفلسطين ولبنان، والسعودية، و اليمن الجنوبي، والبحرين. إن الأرقام والبيانات السابقة تكشف لنا عن مدى ضآلة المساحة المستغلة زراعيا في الوطن العربي، والتي كما قلنا تختلف من بلد إلى آخر. وهي على كل حال تزيد عن 3% من مساحة البلاد الكلية في كل من جمهورية مصر العربية والجزائر. وترتفع هذه النسبة في كل من سوريا ولبنان حيث بلغت في الأولى نحو 32 ، وفي الثانية 304 ، ولكنها تصل إلى أدنى مستوى له في كل من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وموريتانيا حيث لا تتعدى 5 %ر0% من مساحة البلاد وإذا ألقينا نظرة سريعة على تقويم الأراضي الزراعية في الوطن العربي بحسب نظام الري لوجدنا أن مساحة الأراضي التي تروى من الأنهار، والعيون والينابيع، والآبار تبلغ نحو 4 10 مليون هكتار، وهذا يعادل نحو
(5)
48
ص ٤٨