مشكله إنتاج الغذاء في الوطن العربي
الحديثة التي من شأنها زيادة هذا الإنتاج وتكثيفه، حتى لو استخدمت فإنها تكون في حدود ضيقة للغاية.
ومن أسباب انخفاض الإنتاجية الزراعية في الوطن العربي انتشار نظام التبوير في كثير من جهاته واعتماد اكثر من ثلاثة أرباع المساحة المزروعة على الأمطار مما أدى إلى ضعف مستوى إنتاجية الزراعة العربية وضآلة معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي.
عامة
وقد بذلت الأقطار العربية مجهودات من اجل إنتاج المواد الغذائية بصفة ـة والإنتاج الزراعي بصفة خاصة ولكنها مجهودات متواضعة وغير كافية وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض مستوى التغذية وارتفاع معدل تزايد السكان هذا علاوة على أن هذه المجهودات قد تمت في اغلب الأحيان دون تنسيق أو تعاون بين الأقطار العربية بعضها ببعض.
وفي الوقت الحاضر لم تعد مشكلة الغذاء مشكلة اقتصادية فحسب وإنما أصبحت في المقام الأول مشكلة سياسية. فالوطن العربي يعتمد في نحو نصف غذائه الأساسي وهو القمح على ما قد تصدره إليه دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا . وهنا يكمن الخطر وبخاصة بعد أن اصبح الغذاء سلاحا إستراتيجيا في يد الأقطار المنتجة والمصدرة له والتي تستخدمه وسيلة ضغط لتحقيق أغراضها السياسية. ولا شك في أن استمرار اعتماد الأقطار العربية على استيراد الغذاء من الخارج يمثل خطرا عليها سواء كانت أقطارا نفطية أو غير نفطية. فالأقطار العربية غير النفطية والتي تشكو من عجز في موازينها التجارية وموازين مدفوعاتها فان استمرار اعتمادها على المواد الغذائية المستوردة من الخارج يعيق عملية التنمية الاقتصادية أو يؤدي إلى توقفها لأنها ستضطر إلى استنفاذ ما لديها من عملات أجنبية وصعبة في هذا الاستيراد فلا يتبقى منها ما يكفي لاستيراد الآلات والمعدات الصناعية والمواد الخام اللازمة للتنمية. فضلا عن أن اعتماد التنمية الصناعية على الأغذية المستوردة يجعل إنتاج الصناعات المحلية ذات كلفة عالية فلا تستطيع منافسة نظيرتها في الأسواق العالمية. أما بالنسبة للبلدان العربية النفطية فإنها تستطيع الاستمرار في استيراد المواد الغذائية ومستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها غير أن ارتفاع تكاليف كل من الإنتاج الصناعي
222
ص ٢٢٢