أ) إن أكثر المحدثين في الأعصار الماضية إذا ساقوا الحديث بإسناد اعتقدوا أنهم بريئون منه، كما ذكر ذلك المحقق مشهور بن حسن آل سلمان (۱). لأنهم يرون أنهم أقاموا الحجة على من بعده بروايتهم للحديث مع إسناده. إذ الحكم موقوف على نظام الإسناد إلى حدّ بالغ فلا بد من أن أبا نعيم قد اعتقد نفسه بصفته محدثاً. وإلا فلا يمكن تبرير هذا الفعل بوجه من الوجوه.
الشيء
إنّ هذا المنهج وإن كان صحيحاً في رواية الحديث، إذا كان المخاطبون بهذا الأمر هم المحدثون. أما بالنسبة لعامة الناس، فلا يمكن القول بملائمة هذا الفعل للأمانة العلمية. ولذلك فإن المحدثين المنتهجين لهذا المنهج تعرّضوا للانتقاد دائماً.
،
ب) ومن المحتمل أن أبا نعيم لم ير بأساً بذكر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة نتيجة تأثره بالمبادئ الصوفية التي كان له منها نصيب. لأن المتصوّفين عموماً لا يرون بأساً برواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بفضائل الأعمال والزهد والرقائق ترغيباً للناس فيها. وإذا تناولنا على سبيل المثال كتاب «الإحياء» للإمام الغزالي نرى أنه قد ورد فيه كثير الأحاديث الضعيفة والموضوعة. حتّى إن بعض المحدثين الذين قاموا بتخريج رواياته، رفضوا عدداً لا يستهان به من أحاديثه، مبررين ذلك إما بأنها لا أصل لها أو لا إسناد لها وإما بأنها موضوعة بالبداهة (٢). فقد حدّد السبكي (۱۳۷۳/۷۷۱) في الإحياء» ٩٣٦ حديثاً لا إسناد لها (۳). وليس هذا سوى مثال واحد من تلك الكتب. ويبدو أن كتاب الحلية لأبي نعيم أيضاً قد ورد فيه الروايات الضعيفة والموضوعة على حد سواء.
من
ص
(٤)
۱۱۸
۱۲۰؛ ومحمود بن
(۱) انظر : فضيلة العادلين من الولاة مقدمة المحقق، ۲۱. (۲) انظر: اللكنوي، الأجوبة الفاضلة، (تعليق أبي غدة) محمد الحداد، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ٩/١. (۳) انظر: السبكي، الطبقات الشافعية الكبرى، ۲۸۷/۶ - ۳۸۸ وللعراقي أيضاً كتاب حول تخريج أحاديث الإحياء سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، بيروت، ۱۹۸۹.
(٤) شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة ١٥/٤؛ وابن الجوزي ؛ صفة الصفوة، ٢٤/١.
ص ٥٦