فصل
الطب النبوي
[ جَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ، وَالْخِلَافُ فِي فِطْرِهِ ] وَفِي ضِمْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ: اسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي، وَاسْتِحْبَابُ الْحِجَامَةِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْمُحْرِمِ، وَإِنْ آلَ إِلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
وَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ نَظَرٌ، وَلَا يَقْوَى الْوُجُوبُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ، فَإِنَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ). وَلَكِنْ هَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى.
الصَّوَابُ الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ لِصِحَّتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ مُعَارِضِ، وَأَصَحُ مَا يُعَارَضُ بِهِ حَدِيثُ حِجَامَتِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ
إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أُمور:
أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّوْمَ كَانَ فَرْضًا.
الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا.
الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ احْتَاجَ مَعَهُ إِلَى الْحِجَامَةِ.
(1) أخرجه البخاري (۱۹۳۹) من حديث عبد الله بن عباس
91
ص ٩١