فصل
الطب النبوي
وَأَمَّا مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ:
[ مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ ]
فَإِنَّهَا تُنَفِّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ .
وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدَّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ.
قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ: أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْأَسْنَانِ، وَالْأَمْزِجَةِ.
فَالْبِلادُ الْحَارَّةُ، وَالْأَزْمِنَةُ الْحَارَّةُ، وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارَّةُ الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْحِ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ؛ فَإِنَّ الدَّمَ يَنْضَحُ وَيَرِقُ، وَيَخْرُجُ سَطْحِ الْجَسَدِ الدَّاخِلِ، فَتُخْرِجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصَّبْيَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ.
وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ: عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ الْحَارَّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ، وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ وَسَطِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ: فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعَ الشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّعَ، وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ قَدْ سَكَنَ، وَأَمَّا فِي وَسَطِهِ وَبُعَيْدَهُ؛ فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التَّزَيُّد.
79
ص ٧٩