الطب النبوي (طبعة مزودة بالصور الملونة) — الصفحة ٣٩٧

الطب النبوي الطب النبوي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَفْظُ الْعِشْقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحِ الْبَتَّةَ. ثُمَّ إِنَّ الْعِشْقَ مِنْهُ حَلَالٌ ، وَمِنْهُ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يُظَنُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ يَكْتُمُ وَيَعِفُ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ، فَتَرَى مَنْ يَعْشَقُ امْرَأَةَ غَيْرِهِ، أَوْ يَعْشَقُ الْمُرْدَانَ وَالْبَغَايَا، يَنَالُ بِعِشْقِهِ دَرَجَةَ الشُّهَدَاءِ؟! وَهَلْ هَذَا إِلَّا خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ دِينِهِ صلى الله عليه وسلم بِالضَّرُورَةِ؟ كَيْفَ : وَالْعِشْقُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي جَعَلَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - لَهَا الْأَدْوِيَةَ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَالتَّدَاوِي مِنْهُ؛ إِمَّا وَاجِبٌ - إِنْ كَانَ عِشْقًا حَرَامًا ، وَإِمَّا مُسْتَحَبُّ . وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتِ الَّتِي حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهَا بِالشَّهَادَةِ: وَجَدْتَهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي لَا عِلَاجَ لَهَا؛ كَالْمَطْعُونِ، وَالْمَبْطُونِ، وَالْمَجْنُوبِ، وَالحَرِيقِ، وَالْغَرِيقِ، وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بَلَايَا مِنَ الله، لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهَا، وَلَا عِلَاجَ لَهَا، وَلَيْسَتْ أَسْبَابُهَا مُحَرَّمَةٌ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ وَتَعَبُّدِهِ لِغَيْرِ اللَّهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ هَذَا فِي إِبْطَالِ نِسْبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَلَّدْ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ بِهِ وَبِعِلَلِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ - قَطُّ - أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِصِيَّةٍ، بَلْ وَلَا بِحُسْنٍ، كَيْفَ وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى سُوَيدِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَمَوْهُ لِأَجْلِهِ بِالْعَظَائِمِ، وَاسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ غَزْوَهُ لِأَجْلِهِ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٌّ فِي «كَامِلِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى سُوَيدِ. وَكَذَلِكَ قَالَ البَيْهَقِيُّ : إِنَّهُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي النَّخِيرَةِ». وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ، وَقَالَ: أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدَّتْ بِهِ عَنْ غَيْرِ سُوَيدِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. 397
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.