فصل
الطب النبوي
[ وَقْتُ الجماع ]
وَأَنْفَعُ الْجِمَاعِ : مَا حَصَلَ بَعْدَ الْهَضْمِ، وَعِنْدَ اعْتِدَالِ الْبَدَنِ فِي حَرِّهِ وَبَرْدِهِ، وَيُبُوسَتِهِ وَرُطُوبَتِهِ، وَخَلَائِهِ وَامْتِلَائِهِ.
وَضَرَرُهُ: عِنْدَ امْتِلَاءِ الْبَدَنِ أَسْهَلُ ، وَأَقَلُّ مِنْ ضَرَرِهِ: عِنْدَ خُلُوِّهِ، وَكَذَلِكَ ضَرَرُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ الْيُبُوسَةِ، وَعِنْدَ حَرَارَتِهِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ بُرُودَتِهِ.
وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَامِعَ : إِذَا اشْتَدَّتِ الشَّهْوَةُ، وَحَصَلَ الإِنْتِشَارُ التَّامُ الَّذِي لَيْسَ عَنْ تَكَلُّفٍ، وَلَا فِكْرِ فِي صُورَةٍ، وَلَا نَظَرٍ مُتَتَابِعٍ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَدْعِيَ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَكَلَّفَهَا، وَيَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، وَلْيُبَادِرْ إِلَيْهِ إِذَا هَاجَتْ بِهِ كَثْرَةُ الْمَنِيِّ، وَاشْتَدَّ شَبَقُهُ.
وَلْيَحْذَرْ جِمَاعَ الْعَجُوزِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَالَّتِي لَا شَهْوَةَ لَهَا، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْقَبِيحَةِ الْمَنْظَرِ، وَالْبَغِيضَةِ، فَوَطْءُ هَؤُلَاءِ يُوهِنُ الْقُوَى، وَيُضْعِفُ
الْجِمَاعَ بِالْخَاصَّيَّةِ.
وَغَلِطَ مَنْ قَالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ جِمَاعَ الثَّيِّبِ أَنْفَعُ مِنْ جِمَاعِ الْبِكْرِ، وَأَحْفَظُ لِلصَّحَّةِ، وَهَذَا مِنَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، حَتَّى رُبَّمَا حَذَرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا
369
ص ٣٦٩