الطب النبوي (طبعة مزودة بالصور الملونة) — الصفحة ٣٢٧

الطب النبوي الطب النبوي وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ تَمْرِ، وَيَقُولُ: «تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ ) . ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ»، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ». وَذَكَرَ أَبو نُعَيمٍ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ، وَيَذْكُرُ : أَنَّهُ يُقَسِّي الْقَلْبَ، وَلِهَذَا فِي وَصَايَا الْأَطِبَّاءِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظُ الصَّحَّةِ: أَنْ يَمْشِيَ بَعْدَ الْعَشَاءِ خُطُوَاتٍ، وَلَوْ مِائَةَ خُطْوَةٍ، وَلَا يَنَامُ عَقِبَهُ؛ فَإِنَّهُ مُضِرٌّ جِدًّا. وَقَالَ مُسْلِمُوهُمْ أَوْ يُصَلِّي عَقِيبَهُ؛ لِيَسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ؛ فَيَسْهُلَ هَضْمُهُ، وَيَجُودَ بِذَلِكَ. وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ : أَنْ يَشْرَبَ عَلَى طَعَامِهِ فَيُفْسِدَهُ، وَلَا سِيَّمَا: إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًا، أَوْ بَارِدًا؛ فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِدًّا. قَالَ الشَّاعِرُ : لَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ سُخْنٍ وَبَرْدٍ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ تَشْرَبُ مَاءَ فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ حَقًّا لَمْ تَخَفْ مَا حَبِيتَ فِي الْجَوْفِ دَاءَ وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقِيبَ الرِّيَاضَةِ ، وَالتَّعَبِ، وَعَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَعَقِيبَ الطَّعَامِ وَقَبْلَهُ، وَعَقِيبَ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ عَقِيبَ بَعْضِهَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْضٍ، وَعَقِبَ الْحَمَّامِ ، وَعِنْدَ الاِنْتِبَاءِ مِنَ النَّوْمِ، فَهَذَا كُلُّهُ مُنَافٍ لِحِفْظِ الصَّحَّةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْعَوَائِدِ؛ فَإِنَّهَا طَبَائِعُ ثَوَانٍ. (۱) ضعيف جدا - أخرجه الترمذي (۱۸۵۷) ، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱۱/۲)، وأبو نعيم في الحلية ) (٢١٤/۸) ، والخطيب البغدادي (٣٩٦/٣)، وابن الجوزي في الموضوعات» (٣/ (٣٦) من حديث أنس . وأخرجه ابن ماجه (٣٣٥٥) من حديث جابر بن عبد الله عنها . وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١١٦) للشيخ الألباني تخلقه. 327
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.