الطب النبوي (طبعة مزودة بالصور الملونة) — الصفحة ٢٢١

الطب النبوي الطب النبوي بيد فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ : مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ رَجُلٍ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةٌ بِاللَّهِ، وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَبِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ» (٢). وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا تَعَارُضَ بِحَمْدِ اللهِ - بَيْنَ أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ، فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ : * فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ ، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، مَعَ كَوْنِهِ ثِقَةٌ ثَبْتًا، فَالثَّقَةُ يَغْلَطُ. أَوْ يَكُونُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخَرِ - إِذَا كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّسْخَ. أَوْ يَكُونُ التَّعَارُضُ فِي فَهْمِ السَّامِعِ، لَا فِي نَفْسٍ كَلَامِهِ . فَلَا بُدَّ مِنْ وَجْهِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ. وَأَمَّا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ؛ فَهَذَا لَا يُوجَدُ أَصْلًا، وَمَعَاذَ اللَّه أَنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ، وَالْآفَةُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلُولِهِ، أَوْ مِنَ الْقُصُورِ فِي فَهُم مُرَادِهِ ، وَحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا عَنَاهُ بِهِ، أَوْ مِنْهُمَا مَعًا، وَمِنْ هَاهُنَا وَقَعَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ (۱) ضعيف - أخرجه أبو داود (۳۹۲٥)، والترمذي (۱۸۱۷)، وابن ماجه (٣٥٤٢). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١١٤٤) للشيخ الألباني الله. (٢) أخرجه البخاري (٥٧٧٣)، ومسلم (٢٢٢٠) (١٠٢). 221
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.