فصل
الطب النبوي
أَقْسَامُ الْأَطِباءِ مِنْ جِهَةِ إِتْلَافِ الْأَعْضَاءِ ]
قُلْتُ: الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ:
أَحَدُهَا طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِلُّهُ تَلَفُ الْعُضْوِ أَوِ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا؛ فَإِنَّهَا سِرَايَةُ مَأْذُونِ فِيهِ.
وَهَذَا كَمَا إِذَا خَتَنَ الصَّبِيَّ فِي وَقْتِ، وَسِتُهُ قَابِلْ لِلْخِتَانِ، وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَتَلِفَ الْعُضْرُ - أَوِ : الصَّبِيُّ - : لَمْ يَضْمَنْ.
وَكَذَلِكَ إِذَا بَطَّ مِنْ عَاقِلِ - أَوْ غَيْرِهِ مَا يَنْبَغِي بَطْهُ فِي وَقْتِهِ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي ؛ فَتَلِفَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
وَهَكَذَا سِرَايَةُ كُلِّ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يَتَعَدَّ الْفَاعِلُ فِي سَبَبِهَا؛ كَسِرَايَةِ الْحَدِّ
بالاتِّفَاقِ.
وَسِرَايَةُ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِهِ الضَّمَانَ بِهَا، وَسِرَايَةِ التَّعْزِيرِ، وَضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَالْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ؛ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي إِيجَابِهِمَا الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ ضَرْبَ الدَّابَّةِ.
205
ص ٢٠٥