الطب النبوي (طبعة مزودة بالصور الملونة) — الصفحة ١٧٣

فصل الطب النبوي فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَة، دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدُهُ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلاج، وَأَنْفَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَإِذَا أَخْطَأَهُ الطَّبِيبُ: أَضَرَّ الْمَرِيضَ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا يَجِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فِي كُتُبِ الطَّب؛ إِلَّا طَبِيبٌ جَاهِلٌ ، فَإِنَّ مُلَاءَمَةَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهَا وَقَبُولِهَا، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَوَادِي وَالْأَكَّارُونَ وَغَيْرُهُمْ لَا يَنْجَعُ فِيهِمْ شَرَابُ الدِّينُوفَرِ، وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ، وَلَا الْمَغْلِيُّ ، وَلَا يُؤَكِّرُ فِي طِبَاعِهِمْ شَيْئًا، بَلْ عَامَّةُ أَدْوِيَةِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَأَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ لَا تُجْدِي عَلَيهِمْ، وَالتَّجْرِبَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعِلَاجِ النَّبِوِيُّ: رَآهُ كُلَّهُ مُوَافِقًا لِعَادَةِ الْعَلِيلِ، وَأَرْضِهِ، وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ. فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَفَاضِلُ أَهْلِ الطَّب، حَتَّى قَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ بَلْ أَطَبَهُمُ : الحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ، وَكَانَ فِيهِمْ كَأَبَقْرَاطَ فِي قَوْمِهِ: «الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنِ مَا اعْتَادَ». وَفِي لَفْظِ عَنْهُ: الْأَزْمُ دَوَاءٌ. 173
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.