فصل
الطب النبوي
فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَة، دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدُهُ
هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلاج، وَأَنْفَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَإِذَا أَخْطَأَهُ الطَّبِيبُ: أَضَرَّ الْمَرِيضَ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا يَجِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فِي كُتُبِ الطَّب؛ إِلَّا طَبِيبٌ جَاهِلٌ ، فَإِنَّ مُلَاءَمَةَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهَا وَقَبُولِهَا، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَوَادِي وَالْأَكَّارُونَ وَغَيْرُهُمْ لَا يَنْجَعُ فِيهِمْ شَرَابُ الدِّينُوفَرِ، وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ، وَلَا الْمَغْلِيُّ ، وَلَا يُؤَكِّرُ فِي طِبَاعِهِمْ شَيْئًا، بَلْ عَامَّةُ أَدْوِيَةِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَأَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ لَا تُجْدِي عَلَيهِمْ، وَالتَّجْرِبَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعِلَاجِ النَّبِوِيُّ: رَآهُ كُلَّهُ مُوَافِقًا لِعَادَةِ الْعَلِيلِ، وَأَرْضِهِ، وَمَا نَشَأَ
عَلَيْهِ.
فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ يَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَفَاضِلُ أَهْلِ الطَّب، حَتَّى قَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ بَلْ أَطَبَهُمُ : الحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ، وَكَانَ فِيهِمْ كَأَبَقْرَاطَ فِي قَوْمِهِ: «الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنِ
مَا اعْتَادَ».
وَفِي لَفْظِ عَنْهُ: الْأَزْمُ دَوَاءٌ.
173
ص ١٧٣