وكذلك إذا كان الزواج لم يسجل عند المأذون الشرعي فإن للزوجة وشريكها في الزنا أن يدفعا ببطلان دعوى الزواج لأن عقد النكاح باطل. ويسقط حق الزوج في رفع دعوى الزنا على زوجته في الحالات التالية : 1 - إذا زنا الزوج في منزل الزوجية، ولو منذ سنين مضت فإن للزوجة الحق في الزنا في أي وقت تشاء. (المادة (۲۷۳). ۲ - لا عقاب على الزوجة إذا زنت الزوجة بعلم زوجها ورضاه. وهذا ما يفعله عادة القوادون والبغايا للإفلات من المادة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ التي تمنع
الدعارة .
مرة
- لا عقاب على الزوجة إذا زنت وعفا عنها زوجها برضاه معاشرتها له واحدة، ويحق لها بعد ذلك أن تزني بمن شاءت وأين شاءت، إذ لا تسمع
دعواه عليها .
- يحق للزوج أن يعفو عن زوجته قبل رفع الدعوى وبعدها، وقبل صدور الحكم وبعده ويستطيع أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه بمعاشرتها. أما قبل صدور الحكم، فللزوج إيقاف الدعوى في أي مرحلة من مراحلها ولو لم
يصطلح مع زوجته، بل ولو صرح بعزمه على طلاقها (المادة ٢٧٤). ولا يشترط أن يكون التنازل من الزوج صريحاً، بل يكفي أن يكون التنازل ضمنياً، ويستفاد التنازل الضمني من كل ما يظهر منه قصد الزوج مسامحة زوجته وتجاوزه عن زلتها. ويكفي تكرر لقاء الزوجين ولو كانا يعيشان منفصلين لاعتبار ذلك دليلاً على الصفح. وإن كان ذلك صفحاً في طي الكتمان كما يقول المستشار جندي عبد الملك في الموسوعة الجنائية (المجلد الرابع بحث زنا
الزوجة) .
ويترتب على عفو الزوج - سواء كان صريحاً أو ضميناً سابقاً على البلاغ أولاً حقاً له - سقوط دعوى الزنا. ولا يقبل من النيابة بعد صدور هذا التنازل الصريح أو الضمني من الزوج أن ترفع الدعوى العمومية على الزوجة، أو تستمر فيها. ويعتبر القانون هذا التنازل الصريح أو الضمني عفوا عن الجريمة. وسقوط الدعوى العمومية بناء على التنازل هو من النظام العام فيجوز
۸۹
ص ٨٩