كاملة - ولو وقعت الجريمة بناء على طلبه - فإن بلغها اعتبر رضاه صحيحاً. والعقوبة في حالة الرضا المعيب بسيطة لأن الفعل يعتبر جنحة لا جريمة). والجنحة كما يعرفها المستشار حسين ناجي هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد) أقصى مدته على أسبوع، أو غرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد كما نصت عليه المادة ١١ من قانون العقوبات
المصري).
وكذلك فإن القوانين الوضعية لا تُسمي إتيان الذكر للذكر لواطاً بل تسميه هتك عرض. وكذلك لا تُسمي إتيان الأنثى الأنثى سحاقاً وإنما تسميه
أيضاً هتك عرض . وكذلك يُسمي القانون الوضعي زنا الرجل البالغ بالمرأة البالغة - إذا ثم بالرضا وفي مكان عام مثل الشوارع أو الحدائق أو المتنزهات - فعلاً فاضحاً وتكون عقوبته الحبس مدة تزيد عن أسبوع أو غرامة تزيد عن جنيه واحد كما يقررها قانون العقوبات المصري في المادة ۲۷۸ بحيث لا تزيد مدة الحبس عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً .
أما قانون الجزاء الكويتي فتنص المادة ۱۹۸ على أن من أتى بجريمة الفعل الفاضح في مكان عام بين بالغين عاقلين ولم يكن أحدهما متزوجاً وتم ذلك. بالرضا فإنه يعاقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وقد قامت الكويت بزيادة هذه العقوبة حسب المادة ١٩٤ التي تنص على أنَّ كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرماً منه، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر. ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
ولا ينظر القانون إذا كان الرجل متزوجاً أم لا طالما أنَّ زناه تم خارج منزل الزوجية. فإن كان زناه قد تمَّ في غير مكان عام فلا عقوبة، وإن تم في مكان عام فالعقوبة في القانون المصري المادة ۲۷۸) حبس لا يزيد عن سنة، أو
۸۳
ص ٨٣