۳۳۸
عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها
يحتمل أن المراد بالإطاعة: الإقرار والالتزام ويحتمل الفعل. قال الحافظ في (الفتح) والذي يظهر أن المراد: القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو الفعل كفاه أو بهما فأولى، وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة فإذا صلوا) وبعد ذكر الزكاة (فإذا أقروا فخذ منهم).
(۷) ذكر في الحديث الفقراء دون المساكين. وفي آية قسمة الصدقات ذكرا معاً، وهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرّق بينهما في المعنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما في هذا الحديث شمل معناهما جميعاً، فإذا فسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئًا وفسر المسكين بأنه الذي يجد بعض الكفاية مثلاً عند الجمع بينهما، فإنه في حالة ذكر الفقير وحده كما في هذا الحديث أو ذكر المسكين وحده يكون المذكور شاملاً لمن لا يجد شيئاً أو يجد بعض الكفاية. (۸) قوله (فإياك وكرائم أموالهم) : ( كرائم) منصوب بفعل مضمر وجوباً وهي جمع كريمة أي نفيسة، قيل: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن، وجمال صورة، وكثرة لحم .وصوف. وقيل: هي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمناً. وقيل: هي ما يؤثر صاحب المال نفسه بها. وهذه الأقوال هي من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد فلا تنافي بينها، وإنما حذر من أخذ كرائم الأموال لأن الزكاة شرعت لمواساة الفقراء، فلا يناسب فيها الإجحاف بأموال الأغنياء بدون رضاهم.
سواها
(۹) في الحديث النهي عن أخذ كرائم الأموال، ولا تعرض فيه لما وهو صنفان وسط ورديء، فتجب من أوساط المال دون رديئه لحديث عبد الله ابن معاوية الغاضري مرفوعاً وفيه: « ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره » رواه أبو داود والطبراني، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا
الجزء 02 — ص ٣٣٨