عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها
۳۲۱
وهذه المراتب السبع للصحيح ذكرها أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث والحافظ ابن حجر في شرحه لنخبة الفكر وغيرهما، وليس في
الله
الصحيحين من هذه المراتب إلَّا الثلاث الأولى، أما الأربع الباقية فلا وجود لها إِلَّا خارج الصحيحين.
ولم يزل من دأب العلماء في جميع العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة، بل والحسنة الموجودة خارج الصحيحين والعمل بها مطلقاً واعتبار ما دلّت عليه دون إعراض عنها أو تعرض للحطّ من شأنها والتقليل من قيمتها، فلا يليق بمسلم يحب الخير لنفسه ودفع الضر عنها أن يتوقف أدنى توقف في أن سبيلهم هذا هو الحق وغيره هو الباطل والضلال المبين: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) .
الحديث المتفق عليه :
يرفع من شأن الحديث كونه مخرجاً في أحد الصحيحين، فإن كان مخرجاً فيهما معاً كانت منزلته أعلى، وشأنه أكبر وأمره أعظم، وهذا النوع هو المرتبة الأولى من المراتب السبع للحديث الصحيح التي مرّ ذكرها في المبحث الذي قبل هذا، وقد درج المشتغلون بالسنة من أهل الحديث وغيرهم على التعبير عن هذا النوع بقولهم (متفق عليه) أو (أخرجاه). ولا أعلم أحداً يطلق (متفق عليه إلا على اتفاق البخاري ومسلم وحدهما ما عدا المجد ابن تيمية ـ جد شيخ الإسلام ابن تيمية - في كتابه (منتقى (الأخبار) الذي شرحه الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) فإنه يعني بقوله فيه: (متفق عليه) اتفاق البخاري ومسلم وأحمد. ويعبر عما رواه الشيخان وحدهما بقوله : ( أخرجاه).
وكون الحديث المتفق عليه في قمة الصحيح أمر معلوم عند المحدثين، قال
الجزء 02 — ص ٣٢١