عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها
۳۱۷
وینفرد صحيح مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد غالباً، مما جعل الوقوف على المطلوب فيه سهلاً ميسورًا. وإنما قلت: (غالباً) لأنه قد وقع فيه ذكر بعض الأحاديث في أكثر من موضع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً في فهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
دقة مع
ومن
وهذه الميزة لا توجد في صحيح البخاري، إلَّا أنه وجد فيه بدلاً منها ميزة كبرى وهي إيضاح ما اشتملت عليه الأحاديث من الفوائد الفقهية الاستنباط وبألخص عبارة مما جعل صحيحه كتاب رواية ودراية معاً، أجل تحصيل هذا المطلب العظيم عمد البخاري الله إلى تفريق الحديث وتكراره في أكثر من موضع مستدلاً به في كل موضع بما يناسبه. وينفرد صحيح مسلم بأن مصنفه له عنى فيه بالتمييز بين (حدثنا) و ( أخبرنا) في روايته، وتقييد ذلك على مشايخه، ذكره النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم وقال: « وكان من مذهبه الله الفرق بينهما وأن (حدثنا) لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، و(أخبرنا) لما قرئ على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه من جمهور أهل العلم بالمشرق... إلى أن قال : وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث »، ثم ذكر أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ (حدثنا) و(أخبرنا) وسمى جماعة منهم الإمام البخاري، وعزا إلى طائفة من أهل الحديث قولاً ثالثاً مقابلاً للقول الثاني. ومن أمثلة ذلك في صحيح مسلم: قوله في باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال)، حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. وقوله في أول (باب) كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده)، حدثنا عثمان بن أبي
الجزء 02 — ص ٣١٧