٢٠٤
عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها
ول و فعلي عرض أقواله وأفعاله على كتاب الله وسنة رسوله ، فإن وافقت الشرع المحمدي كان ذلك دليلاً على صدق المحبة، وإن خالفته خالفته دلَّ على على أن دعوى المحبة كاذبة، ولو أن إنساناً مثلاً ادعى أنه بار بوالديه، محب لهما، ثم اه أو أحدهما بأمر هو هين عليه، وليس معصية الله ولرسوله ، فتلكأ وعصى أمرهما ظهر لكل عاقل أن دعواه كاذبة، ويكون صادقاً إذا طابقت أعماله أقواله.
(٤) في قوله ( مما سواهما شيئان أحدهما التعبير (بما) دون (من) والسر في ذلك: ليعم من يعقل ومن لا يعقل. والثاني: الضمير المثنى عائد إلى الله ورسوله، وهو يدل على جواز مثل هذه التثنية، ويستفاد من قوله للخطيب الذي قال في خطبته (ومن يعصهما ) : « بئس خطيب القوم أنت »، وأمره بأن يقول: ومن يعص الله ورسوله، أن ذلك ممنوع منه، ووجه الجمع بين الحديثين: أن الخطب يراد بها الإيضاح بخلاف ما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ. وقيل: إن تثنية الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. أما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية. وهناك وجوه أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في (الفتح)، وهذان الوجهان من أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين. (٥) قوله : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما »: قد دلَّ القرآن العزيز على ما ثبت في هذا الحديث مع الوعيد لمن أخل بذلك، وذلك في قوله تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأَوَلَنَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )
الجزء 02 — ص ٢٠٤