٣٢
عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها
أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين موهن ». وقال الحافظ في مقدمة الفتح: « وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي خرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة. يعني بذلك أنه لا يتلفت إلى ما قيل فيه .
وقال الحافظ في شرح نخبة الفكر : ( ورواتهما ـ يعني الصحيحين ـ قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل ». انتهى.
وقد كان من دأب العلماء أحياناً عند إرادة التعريف ببعض الرواة، الاكتفاء بالقول بأنه من رجال الصحيحين أو أحدهما.
هذا وقد انتقد بعض الحفاظ نحو الثمانين من رجال صحيح البخاري كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وقد عقد الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح فصلاً ذكرهم فيه واحداً واحداً، وأجاب عما وجّه إليهم من انتقادات، وقال في معرض تعداد الفصول العشرة التي اشتملت عليها المقدمة:
التاسع: « في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم ممن يقوى جانب القدح فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه، وإما لغير ذلك من الأسباب ».
وقال في مطلع الفصل المشار إليه : « وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده،
الجزء 02 — ص ٣٢