كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٧٥٧

٣٦٤ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى حكمه، بل كان ينفذه، وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده، فلا يُكلف الله نفساً إلا وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه، كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كلّ منهما قد أدّى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة. خمساً، وقول القائل: إنَّ المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإنَّ المأموم يعتقد أنَّ الإمام فعل ما وجب عليه، وأنَّ الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك. ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلَّم الإمام خطأ، واعتقد المأموم جواز متابعته فسلَّم كما سلَّم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما سلَّم من اثنتين سهواً، مع علمهم بأنه إنّما صلّى ركعتين، وكما لو صلّى خمساً سهواً، فصلّوا خلفه خمساً، كما صلّى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً، لاعتقادهم جواز ذلك، فإنّه تصح صلاة المأموم في هذه الحال، فكيف إذا كان المخطىء هو الإمام وحده، وقد اتفقوا كلّهم على أنَّ الإمام لو سلَّم خطاً، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلّى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أنَّ ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم، والله أعلم. 1 مجموع الفتاوى: ٣٧٣/٢٣ وما بعدها ]، [٢٤٥/٢٢]. بهم ٤٩٥ ـ بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الإلزام برأي واحد في المسائل الاجتهادية. وسئل الله عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ فأجاب: ليس له منع النّاس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه
الجزء 08 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.