عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها
۲۹
أهل العلم وذلك لأمور:
الأول: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف مائة وستون رجلاً، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى
منهم
من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً.
الثاني والثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وأن أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم، وعرف أحوالهم، واطلع على أحاديثهم، وميز جيدها من موهومها، بخلاف مسلم في
الأمرين. الرابع: أن البخاري اشترط ثبوت التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمجرد المعاصرة، وذلك واضح الدلالة على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم لما فيه من شدة الاحتياط وزيادة التثبت. الخامس: أن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عدداً مما انتقد على مسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر . وهذه الوجوه بالإضافة إلى اتفاق العلماء على أن البخاري أعلم بهذا الفن من مسلم، وأن مسلماً تلميذه ،وخريجه وكان يشهد له بالتقدم في هذا الفن والإمامة فيه، والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. وقد أوضح هذه الوجوه وغيرها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وفي شرحه لنخبة الفكر .
وهذا الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم المراد به ترجیح الجملة على الجملة، لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر كما
الجزء 02 — ص ٢٩