كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٧٢

٢٦ عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن ،قرنائه وقد فصّل القول فيها في مقدمة الفتح، وذكر أن منها ما يكون دالاً بالمطابقة لما يورده تحتها، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو معناه، وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام حيث لا يجزم بأحد الاحتمالين، وكثيراً ما يترجم بأمر لا يتضح المقصود منه إلَّا بالتأمل كقوله: باب قوله: الرجل ما صلينا، فإن غرضه الرد على من كره ذلك، وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر، وتارة بأمر خفي، وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معه أثراً أو آية، فكأنه يقول: التي هي ! لم يصح في الباب شيء على شرطه. لهذه الأمور وغيرها اشتهر عن جمع من الفضلاء قولهم: «فقه البخاري في تراجمه ». شرط البخاري في صحيحه روى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بسنده إلى الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي أنه قال: « شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى ». انتهى. وهذا الذي رواه الحافظ عنه في مقدمة الفتح صرح به المقدسي نفسه بلفظ قريب منه في أول كتابه (شروط الأئمة الستة). وقال الحافظ في مقدمة الفتح وفي شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.